أبها: سلمان عسكر

في الأسواق اليمنية، لا تقاس معركة استعادة الدولة بما يتحقق في الجبهات وحدها، بل بقدرة المواطن على شراء احتياجات أسرته، وبصمود القطاع الخاص الذي دفع الكلفة الأكبر منذ الانقلاب. وبين اقتصاد أنهكته الجبايات والانقسامات، ومؤسسات تسعى لاستعادة دورها، تتقدم معركة حماية الموارد وتجفيف تمويل الحوثيين باعتبارها جزءا من استعادة السيادة.

وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد محمد حزام الأشول أكد في حوار مع «الوطن» أن جماعة الحوثي تمول حربها بثروات اليمنيين، وأن عملية «فجر اليمن» لا تكتمل باستعادة العاصمة صنعاء وحدها، بل بإعادة مؤسسات الدولة إلى العمل، وحماية الأمن الغذائي، ودعم القطاع الخاص. وأشاد بالدعم السعودي، داعيا إلى شراكة اقتصادية تتجاوز المساعدات العاجلة إلى الاستثمار وإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية.

استعادة وظائف الدولة

أكد الأشول أن عملية «فجر اليمن» معركة وطنية تتجاوز الجانب العسكري إلى استعادة وحدة الاقتصاد وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، موضحا أن الوزارة تعمل على 3 مسارات رئيسية، تشمل حماية الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، وإسناد القطاع الخاص، وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع.

ووصف الدعوة إلى «تحييد الاقتصاد» بأنها «حق يراد به باطل»، لأنها تعني استمرار تمويل الحوثيين من ثروات اليمنيين، مشددا على أن استعادة الدولة لا تقتصر على تحرير الجغرافيا، بل تشمل إعادة بناء مؤسساتها ووظائفها الاقتصادية.

الغذاء تحت الحصار

أوضح الوزير أن الأمن الغذائي لا يقاس بحجم المخزون وحده، بل بتوافر السلع وقدرة المواطنين على الوصول إليها وشرائها، محذرا من انعكاسات اضطراب الموانئ والنقل وأسعار الصرف على الأسواق.

وأشار إلى أن تعز تواجه تعقيدات مضاعفة بسبب الحصار وتشتت طرق الإمداد، مؤكدا متابعة مخزون المواد الأساسية وأسعارها بالتنسيق مع القطاع الخاص، ومحذرا من تداول معلومات غير موثوقة عن نقص القمح، لما تسببه الشائعات من ارتفاع الأسعار.

القطاع الخاص المنهك

وكشف أن القطاع الخاص تحمل النصيب الأكبر من تداعيات الحرب منذ 2015، في ظل الجبايات والحواجز الجمركية والانقسام النقدي والمؤسسي، فضلا عن محاولات الحوثيين إحلال شبكات تجارية جديدة محل المؤسسات التقليدية.

وأوضح أن هذه الممارسات رفعت تكاليف النقل والطاقة والتمويل، وأجبرت منشآت على تقليص أعمالها أو نقلها أو إغلاقها، وأضعفت الصادرات وفرص العمل، مؤكدا أن تعافي القطاع الخاص شرط أساسي لإعادة الإعمار.

مواجهة الغلاء والاحتكار

وأشار الأشول إلى أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد أسهمت، وفق تقييمه، في تحسن سعر الصرف واستقراره، مؤكدا أن معيار النجاح الحقيقي هو قدرة المواطن على شراء احتياجات أسرته.

وكشف عن تكثيف الرقابة الميدانية لمواجهة الاحتكار والغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وإطلاق منصة «رصد» الرقمية لاستقبال شكاوى المواطنين في المحافظات المحررة، مع الحرص على عدم تعطيل الاستيراد أو التسبب في اختفاء السلع.

5 مليارات دولار

وأعلن الوزير أن قيمة طلبات الاستيراد التي عالجتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد تجاوزت 5 مليارات دولار منذ بداية 2026 حتى سبتمبر، وتركزت على الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج.

وأوضح أن الرقم يمثل قيمة الطلبات المعالجة، مشيرا إلى أن الميزان التجاري يعاني اختلالا هيكليا تفاقم مع تعطل الصادرات النفطية وتراجع الإنتاج، رغم امتلاك اليمن فرصا واعدة في الأسماك والزراعة والصناعات التحويلية والتعدينية.

تجفيف شبكات التمويل

وفي ملف مكافحة تمويل الحوثيين، أوضح الأشول أن قرار حظر استيراد البضائع الإيرانية الصادر في 18 سبتمبر 2026 يستهدف منع استخدام التجارة في تمويل الشبكات غير المشروعة، دون تحميل المستهلك تكاليف إضافية غير مبررة.

وأضاف أن الوزارة تراجع السجلات التجارية والوكالات الوهمية، وتتبادل المعلومات مع النيابة العامة والبنك المركزي والجمارك لكشف الأنشطة المحظورة، مع حماية حقوق التجار والشركات الملتزمين بالقانون.

تطوير الخدمات الرقمية

وكشف عن تطوير خدمات تسجيل الشركات والتراخيص والربط الإلكتروني بين مكاتب الوزارة، والعمل على برنامج ذكي عبر تطبيق «واتساب» مرتبط بمنصة «رصد» لاستقبال البلاغات ومتابعتها.

واعتبر التحول الرقمي أداة للإصلاح المؤسسي وخفض الكلفة والحد من الفساد، وليس مجرد استبدال المعاملات الورقية بخدمات إلكترونية.

شراكة سعودية إنتاجية

وثمن الوزير الدور السعودي في دعم مؤسسات الدولة اليمنية والخدمات والمشروعات التنموية، داعيا إلى الانتقال من تمويل الاحتياجات العاجلة إلى شراكة طويلة الأمد في الاستثمار وإعادة تشغيل المصانع والبنية التحتية.

وحدد الصناعات الغذائية والأسماك والزراعة والخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف مجالات واعدة للتعاون، مؤكدا أهمية تطوير المنافذ والإجراءات الجمركية، وبناء استثمارات مشتركة بين القطاعين الخاصين السعودي واليمني.

أوضاع المقيمين اليمنيين

وأشاد الأشول بمراعاة المملكة الظروف الإنسانية والمعيشية لليمنيين المقيمين فيها، وإتاحة فرص تصحيح الأوضاع وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.

وأوضح أن فرص العمل في المملكة وتحويلات المقيمين تشكل موردا مهما لملايين الأسر اليمنية، مؤكدا أن تنظيم سوق العمل واستمرار الروابط الاقتصادية والاجتماعية يخدمان المصالح المشتركة للبلدين.

أمن المملكة والإقليم

وجدد رفض استهداف المملكة أو منشآتها المدنية والاقتصادية، معتبرا أن أمنها واستقرارها جزء من أمن المنطقة واستقرار التجارة والطاقة والملاحة الدولية.

وأكد أن صواريخ الحوثيين التي تستهدف المملكة تهدد كذلك أرزاق ملايين اليمنيين المرتبطين اقتصاديا بها، محذرا من أن استهداف المطارات والسفن التجارية يزيد عزلة اليمن ويعرقل حركة المدنيين والسلع.

مسؤولية استعادة الدولة

وفي حديثه عن الموقف الأمريكي والدولي، أكد أن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية لا تمثل ضمانة تلقائية لتغيير السياسة تجاه اليمن.

ودعا إلى دعم الحكومة والبنك المركزي ومكافحة شبكات تمويل الحرب وحماية الملاحة الدولية، مشددا على أن مسؤولية استعادة الدولة تقع أولا على اليمنيين، من خلال بناء مؤسسات فاعلة واقتصاد متماسك وجيش وطني وقرار سيادي موحد.