بغداد: الوطن

بين مساعي بغداد لاستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل المسلحة، وتصاعد التحديات الأمنية والحوادث التي تضرب محافظات عراقية عدة، تدخل الحكومة العراقية اختبارا جديدا لفرض سلطة الدولة وحماية المنشآت الحيوية. ففي جرف الصخر، يتواصل انتشار القوات الحكومية وسط تساؤلات بشأن الانسحاب الفعلي لكتائب حزب الله، بينما فتحت كارثة انفجار أنبوب الغاز في البصرة ملف سلامة منشآت الطاقة، بالتزامن مع عمليات أمنية ضد تنظيم داعش وحوادث مسلحة في بغداد ونينوى.

انتشار حكومي

أكد المتحدث العسكري صباح النعمان، الأحد، أن التشكيلات المنتشرة في جرف الصخر بمحافظة بابل أصبحت تحت قيادة موحدة تضم الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تدعم خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية استحداث 12 نقطة أمنية لحماية خطوط النفط على امتداد 5 كيلومترات، بالتزامن مع إعادة فتح الطريق الرابط بين اللطيفية وجرف الصخر وكربلاء بعد سنوات من الإغلاق.

نفوذ الكتائب

رغم إعلان إعادة الانتشار، كشفت تقارير عراقية عن استمرار وجود تشكيلات مرتبطة بكتائب حزب الله داخل المنطقة، ورجحت مصادر مقربة من الفصائل أن يستغرق تفكيك المقرات العسكرية وجمع الأسلحة نحو عام إذا تقرر الانسحاب الكامل.

وفي تطور سياسي، أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال لقائه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، استمرار الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد ومنع التجاوز على الثروة الوطنية، فيما تتواصل التحقيقات في تهريب النفط من جرف الصخر واحتمال ملاحقة شخصيات متنفذة. فاجعة البصرة

وفي البصرة، بدأت لجنة برلمانية تحقيقا ميدانيا في انفجار أنبوب الغاز المغذي لمحطة كهرباء الهارثة، الذي أسفر، وفق التحديث الصحي الأخير، عن وفاتين وإصابة 44 شخصا.

ووجهت الحكومة بتحديد المسؤوليات وتعويض المتضررين، وسط تساؤلات بشأن إجراءات السلامة وقرب المنازل من خطوط الغاز، بينما أكدت السلطات المحلية جاهزية المحطة للتشغيل.

عمليات وحوادث

وفي ديالى، أعلن جهاز الأمن الوطني مقتل قيادي في تنظيم داعش يعرف باسم «خطاب جزيرة»، خلال اشتباك مسلح، وإصابة عناصر آخرين فروا من الموقع.

وفي نينوى، أسفرت مشاجرة مسلحة قرب طريق الموصل وتلعفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، واعتقال 7 متهمين. كما شهدت منطقة حدودية بين بغداد وديالى مقتل رجل وإصابة شابة في نزاع مسلح، ما يعكس استمرار تحديات انتشار السلاح خارج الاستخدام القانوني.