يقال في المثل الدارج: «قدر الشركاء ما ما يفوح!». وللمثل وجاهته حين يستطيع كل شريك تعطيل القرار، فيما لا يتحمل أحد تبعة تأخيره. لكنه لا يفسر كيف تنجح شركات يتعدد ملاكها. في تقديري، يبدأ التفسير بثلاثة أسئلة: ماذا يكسب كل شريك؟ من يملك القرار؟ ومن يتحمل الخسارة إذا أخفق؟
الشريك الداعم قد يختلف مع المؤسس، بل قد يرفض تمويل توسع لا يراه مجديًا. ويظهر دعمه في وفائه بما التزم به، وفي استعداده لتحمل نصيبه من المخاطر. أما الشريك الذي يقدّم مصلحته الخاصة، فيظهر سلوكه حين يدفع الشركة، مثلًا، إلى الشراء من منشأة يملكها بسعر أعلى من البدائل. طلب العائد مشروع؛ وتبدأ المشكلة حين يستفيد طرف من قرار تتحمل الشركة كلفته.
قد يكون الشريك فردًا يملك خبرة يصعب تعويضها ويتخذ قراره بسرعة، لكن قيمة مساهمته قد تتراجع إذا انشغل أو تعذّر عليه الوفاء بالتزامه. وقد يكون شركة تتيح فريقًا وتمويلًا وقنوات بيع، لكن موافقاتها قد تطول، وقد يتراجع اهتمامها بالمشروع إذا تغيّرت أولويات إدارتها. فإذا كانت الحاجة إلى خبرة متخصصة في مرحلة التأسيس، فقد يكون الفرد أنسب. وإذا كانت الأولوية للتوسع عبر شبكة توزيع قائمة، فقد تكون الشركة أقدر على ذلك.
ومن واقع تأسيس الشركات، أرى أن اختبار الشراكة يبدأ قبل توزيع الحصص. فإذا وعد شريك بفتح سوق جديدة، فليكن واضحًا ما الذي سيتولاه، ومتى تُراجع النتيجة. وإذا احتاجت الشركة تمويلًا إضافيًا ولم يستطع أحد الشركاء المساهمة، فمن الأفضل أن يكون أثر ذلك معلومًا قبل الحاجة إلى المال. وكذلك ينبغي الاتفاق على من يدير العمل اليومي، وما القرارات التي تستدعي موافقة الشركاء، وكيف يخرج أحدهم إذا تعذّر استمرار الشراكة.
يطبخ قدر الشركاء حين يعرف كل طرف ما عليه، ويكون واضحًا من يحسم القرار عند أول خلاف. وهذا ما يستحق التفاوض عليه قبل النسب، حين لا يزال الاتفاق أسهل من إصلاحه.
الشريك الداعم قد يختلف مع المؤسس، بل قد يرفض تمويل توسع لا يراه مجديًا. ويظهر دعمه في وفائه بما التزم به، وفي استعداده لتحمل نصيبه من المخاطر. أما الشريك الذي يقدّم مصلحته الخاصة، فيظهر سلوكه حين يدفع الشركة، مثلًا، إلى الشراء من منشأة يملكها بسعر أعلى من البدائل. طلب العائد مشروع؛ وتبدأ المشكلة حين يستفيد طرف من قرار تتحمل الشركة كلفته.
قد يكون الشريك فردًا يملك خبرة يصعب تعويضها ويتخذ قراره بسرعة، لكن قيمة مساهمته قد تتراجع إذا انشغل أو تعذّر عليه الوفاء بالتزامه. وقد يكون شركة تتيح فريقًا وتمويلًا وقنوات بيع، لكن موافقاتها قد تطول، وقد يتراجع اهتمامها بالمشروع إذا تغيّرت أولويات إدارتها. فإذا كانت الحاجة إلى خبرة متخصصة في مرحلة التأسيس، فقد يكون الفرد أنسب. وإذا كانت الأولوية للتوسع عبر شبكة توزيع قائمة، فقد تكون الشركة أقدر على ذلك.
ومن واقع تأسيس الشركات، أرى أن اختبار الشراكة يبدأ قبل توزيع الحصص. فإذا وعد شريك بفتح سوق جديدة، فليكن واضحًا ما الذي سيتولاه، ومتى تُراجع النتيجة. وإذا احتاجت الشركة تمويلًا إضافيًا ولم يستطع أحد الشركاء المساهمة، فمن الأفضل أن يكون أثر ذلك معلومًا قبل الحاجة إلى المال. وكذلك ينبغي الاتفاق على من يدير العمل اليومي، وما القرارات التي تستدعي موافقة الشركاء، وكيف يخرج أحدهم إذا تعذّر استمرار الشراكة.
يطبخ قدر الشركاء حين يعرف كل طرف ما عليه، ويكون واضحًا من يحسم القرار عند أول خلاف. وهذا ما يستحق التفاوض عليه قبل النسب، حين لا يزال الاتفاق أسهل من إصلاحه.