أشـار صندوق النقد الدولي إلى أن توقعات النمو الاقتصـادي في تونس مبـشرة، مشـددا على ضرورة محـافظـة البـلاد على الاستقرار الاقتصادي، والتي تأثرت نتيجة أحداث الربيع العربي التي شهدتها العام الماضي. وأوضح الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي أن النمو قد يصل تدريجيا إلى 6% بحلول عام 2017 ، شريطة أن يظل الاقتصاد مسـتقرا وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار. وجاء في التقرير نظرا لأن التعافي الاقتصادي يواجه أخطارا من جراء اضطراب الوضع السياسي وضعف المناخ العالمي، فإن مديري صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي. كما شدد الصـندوق على أهمـية السماح للبنك المركزي التونسي بالعمل بشكل مستقل في تحديد السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف بالإضـافة إلى مراقـبة البنوك.