كشف معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي في المملكة للعام 2012 كان إيجابيا جدا، ويعكس إلى حد بعيد المكانة المتميزة التي تبوأها الاقتصاد السعودي عالميا.
وأوضح في حديث لقناة العربية، أن المشاورات مع بعثة الصندوق الدولي كانت مثمرة.
مبينا أن التقرير تطرق لعدة جوانب أولها الجانب المحلي المتعلق بالاقتصاد الوطني المالية العامة، البنوك، سوق العمل، التضخم، إضافة لجوانب أخرى من الاقتصاد تشمل التجارة الخارجية، فائض ميزان المدفوعات أوالعجز في بعض الدول، كما تم تطرق التقرير إلى سعر الصرف، وتأثير الدولة على الاقتصاد العالمي مثل السياسة النفطية للمملكة.
وأضاف الدكتور العساف، أن هناك اتفاقا بين الإجراءات التي تتبعها المملكة، وتقييم صندوق النقد الدولي، سواء على مستوى الخبراء أوعلى مستوى مجلس الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالتركيزعلى الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمار في العنصر البشري، إضافة إلى النفقات الاجتماعية، وبالذات ما صدر العام الماضي من أوامر ملكية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وبرنامج إعانة الباحثين عن العمل حافز وغيره. وأفاد معالي الوزير أن خبراء صندوق النقد توقعوا أن يستمر النمو الاقتصادي في المملكة بمعدلات قريبة للمعدلات التي أعلن عنها في العام الماضي، حيث بلغت تقديرات النمو للربع الأول من هذا العام 5.9 في المائة.