أخطر الملفات: المعتقلون والمتلعقون والمتعقلون

لو سألت أدنى الناس فهماً وأقلهم متابعة واهتماماً بالشأن العام عن أكثر ملفات المملكة الداخلية سخونة وأعقدها تشابكاً وأكثرها تأزماً لبادرك على الفور مجيباً بأنه ملف المعتقلين، وهو الملف الذي يُخشى أن يتدمل ويحتقن وينفجر، وقد يكون هناك من المتلعقين الذين يلهثون خلف رغباتهم الحميمة والجامحة في خلق فتنة في هذا الوطن، وفتح جيب أمني مغلق للدولة، وزرع غرسة شوكية تنمو متدرجة لتجرح العلاقة بين المواطن والحكومة.
كما أنك لو سألت أقل المتعقلين فهماً وأدناهم حكمة وأكثرهم صبراً عن ملف المعتقلين لحدثك عن قلة إحاطته وعن صعوبة فهمه لهذا الغموض الذي يكتنف هذا الملف، ورغبته العارمة في دمل هذا الدمل وتفشيش انتفاخه بما يسمح للملف بالانفراج قبل الانفجار. ثم إنك لو سألت أكثر أهالي المعتقلين عقلاً وأكثرهم حكمة وأكثرهم صبراً لربما جاشت عاطفته وطاشت رؤيته تجاه هذا الملف الشائك لمجرد أنه ملف غامض يحار فيه العاقل وينحاز فيه المحايد.
جمعتني إحدى الأمسيات بأحد الراسخين في الجوانب القانونية الأمنية فسألته عن رأيه في أسباب التأخير الذي يمر به المعتقل دون محاكمة، بحسب شكوى أهالي المعتقلين ومؤيديهم، فرد علي بأن أكثر المعتقلين يحاكمون وتصدر بحقهم أحكام وجزاءات محددة.
قلت له: لكن أهالي المعتقلين وكثيرا من النشطاء والمعنيين بحقوق الإنسان يعيدون الكرة في مرمى الجهاز الأمني، حيث إن كثيرا من المعتقلين صدرت في حقهم – كما تقول - أحكام وجزاءات ثم أنهوا مدة محكوميتهم فلماذا لا يخرجون؟
فرد علي: ما لا تعرفه وما لا يعرفه كثير من الناس وما لا يريد أن يعرفه بعض أهالي المعتقلين وهم يعرفونه؛ أن سجينهم أو معتقلهم لربما أنه متورط في أكثر من قضية، بما يعني أن العفو الصادر بحقه لا يقتضي إطلاق سراحه حتى يتحلل من تورطه بقضية أخرى، وهكذا تتشابك وتتداخل القضايا، خاصة فيما يخص التورط في أعمال ينظر لها النظام والقانون على أنها أعمال إرهابية. وهكذا يتداخل سوء الفهم في هذا الملف العصي الذي نخشى كما قلت من انفجاره، ونرجو انفراجه، وأحسب أن هناك كثيراً من سوء الظن وما قد يؤدي إليه من توسع قاعدة الذين يتبنون هذا الملف ويلوحون به من النشطاء أو من بعض الذين يحبون أن تشيع الاضطرابات لدى الآمنين في سربهم الحائزين قوتهم بما يدفعني لإعادة التأكيد على الدور الهام للمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في ضرورة تواتر حضوره أكثر مما تقتضيه الظروف الحديثة الآنية، بما يعني أهمية أن تتم جدولة هذا الحضور عبر مؤتمرات صحفية دورية تنعقد للإجابة على كل الأسئلة التي تثار وتفند كل الأقاويل والإشاعات والافتعالات التي تنتشر وسائطياً في وسائل التواصل الحديثة والتي صارت تشكل رأي الناس وترسم ذائقتهم وتلون توجهاتهم وتحيد أو تحيز ميولاتهم.
يحسب لوزارة الداخلية قصب السبق في مبادرتها عبر الدور الواضح والرادع للمتحدث الرسمي، والذي لعب دوراً وطنياً هاماً في الرد على شبهات القاعدة ومريديها لما كان ذلك خلال النصف الأول من العقد الحالي عندما كانت الساحات الإنترنتية هي ملعب القاعدة، وكانت المجابهة والمواجهة معهم متفوقة وحاسمة، لكن إيقاع الوسائل التواصلية تويتر وفيسبوك والواتس أب صار أسرع، بما يحتم مواكبة هذا التسارع والتدفق المعلوماتي الهائل الغث منه والسمين الذي يحمل الإشاعة والتقول والكذب، ولكي تردع كل فتنة بالحقيقة وكل كذب بالصدق، وألا تترك الساحة للمتلعقين ليملؤوها بالافتئات على الوقائع التي يحملها المتحدث الرسمي ولا يخرجها إلا عند الجائحة بعد أن تكون النفوس الرهيفة والمغرر بها قد تورمت غضباً وامتلأت ملامة وانحازت تعاطفاً مع المعتقلين ممن ثبت تورطهم وولوغهم في الإجرام في حق الوطن.
أرجو أن يطوى ملف المعتقلين من خلال بسطه للناس طرحاً وشرحاً وتوضيحاً وتفصيحاً، لكيلا يكون للناس حجة ولكيلا ندع الفرصة للمزايدين يتكسبون من تأجيج هذا الملف وتضخيمه.
ملف المعتقلين في ظني كالدمل والخراج الذي أهمل حتى تورم فصار مؤذياً على نحو يوجب فقسه وإخراج مكنونه. ولعل تدشين موقع النافذة الذي أطلقته وزارة الداخلية والذي يمكن الموقوفين في كافة الإصلاحيات والسجون في المملكة من التواصل مع ذويهم خطوة في الطريق الصحيح، كما أوضح ذلك اللواء منصور التركي في مؤتمره الصحفي مؤخراً بقوله إن نظام النافذة يستهدف قطع الحجة على الذين يضخمون الأمور ولا يلامسون الواقع والحقائق، حيث تكشف البوابة حال كل سجين وما تم بشأنه. ونتمنى أن تسهم هذه الخدمة في قطع الطريق على المستغلين لقضايا الموقوفين.