المعجل: دراسة 'الفساد' لا تستهدف جهة.. وسنعلن 'الحقائق'

تترقب أوساط اقتصادية ومجتمعية في القطاعين العام والخاص نتائج الدراسة التي يعدها منتدى الرياض الاقتصادي حول الفساد، والتي سيستعرضها في دورته السادسة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة 9-11 ديسمبر المقبل.
وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل أن الدراسة التي يعكف المنتدى على إعدادها على مدى عامين تحت إشراف ومتابعة من فريق من المتخصصين توصلت للعديد من النتائج والتوصيات وبرؤى واضحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على المجتمع بكل أشكاله وأبعاده والتي ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونفى المعجل أن تكون دراسة الفساد موجهة ضد جهة أو شخصية معينة، مشددا على أنها ستطرح المشكلة بصورة موضوعية وستقدم عددا من التوصيات المشمولة بآليات محددة للتنفيذ لتحد من انتشار هذه الظاهرة وتقلل من آثارها السلبية على المجتمع وصولا للقضاء عليها، مبينا أنه وفقا لمنهجية المنتدى لن يذكر في الدراسة إلا الحقائق الموثقة بالأدلة والبراهين، كما أن كافة النتائج والإحصائيات وتفاصيل الدراسة ستعلن بكل شفافية خلال جلسات المنتدى.
وشدد على أهمية موضوع الدراسة الذي يمثل تحدياً كبيراً يواجه كل الدول، باعتبار أن الفساد من أهم العوامل التي تعيق التنمية والتقدم، مشيراً إلى أن المنتدى ومن خلال منهجيته قد عقد عددا من حلقات النقاش التي تضم عددا كبيرا من المختصين من الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، وذلك للتأكد من اتباع المنهجية العلمية في إعداد الدراسة من حيث دقة البيانات والمعلومات ومصادرها الرسمية، إضافة إلى اختيار عينة الدراسة الميدانية وضرورة تمثيلها لكافة فئات المجتمع، ومن ثم استخدام الأساليب السليمة لتحليل تلك البيانات. وأشار إلى اطلاع المنتدى على العديد من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد وكيفية الاستفادة منها في المملكة.
وكان المنتدى عقد عدة حلقات نقاش لمتابعة سير الدراسة بمشاركة واسعة من مسؤولين رفيعي المستوى في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والتي شاركت بتداولات واسعة وشفافة لكل ما يتعلق بالدراسة.
وتعتمد الدراسة التي يعدها المنتدى على المنهج الوصفي التحليلي لهذه الظاهرة. وانتهجت الدراسة الأسلوب الميداني والأسلوب المكتبي للوصول إلى عدد من النتائج الحقيقية التي تعبر عن شرائح مختلفة من المجتمع.
وعمدت الدراسة إلى الاستفادة من الدراسات السابقة مستعرضة أهم التشريعات والأنظمة واللوائح في المملكة، فضلا عن أمثلة لأهم مظاهر وآثار الفساد الإداري والمالي على الاقتصاد الوطني.
كما استعرضت الدراسة عددا من التجارب الدولية التي ساهمت في الحد من الفساد. وستحاول الدراسة تشخيص مظاهر الفساد الإداري والمالي: أسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وتتناول في هذا الإطار عددا من اللوائح والإجراءات والسياسات والأنظمة، وتقترح عددا من التشريعات والسياسات اللازمة للحد من ظاهرة الفساد، وصولا للخروج بتوصيات وآليات مقترحة لمكافحة الفساد.
وحصلت السعودية على 44 من 100 درجة يشملها مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ويبدأ بصفر، حيث يكون الفساد أكثر، وينتهي بـ 100 ، حيث تكون الدول أكثر نقاء من الفساد. وبينت الإحصاءات في التقرير للعام الماضي تراجع جميع الدول الخليجية باستثناء الإمارات التي تقدمت مرتبة واحدة لتحتل المركز 27 بعد أن كانت الـ 28 على مستوى العالم، فيما تراجعت البحرين في تقرير العام إلى 8 مراتب.