ما عندي جديد، نخلص الآن من معمعة البديلات اللي حنا فيها، بعدين نتفرغ له ونبحث فيه، كانت تلك الكلمات هي رد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي، على اتصال الوطن أمس، للاستفسار عن آخر مستجدات موضوع تحسين مستويات 3000 معلم ومعلمة بمدارس الأبناء.
وكانت الوطن قد سبق لها أن أرسلت عدة استفسارات عبر الإيميل والواتساب والرسائل النصية على مدى أشهر مضت إلى العصيمي، ولم يرد على هذه الاستفسارات.
من جانبهم، أبدى عدد من معلمي ومعلمات مدارس الأبناء عدم رضاهم عن تعاطي الوزارة مع مشكلتهم العالقة منذ سنوات، مشيرين إلى أن القضية لا تستدعي كل هذا الوقت لحلها.
وتساءل المعلم إبراهيم الأسمري عن السبب في كل هذا التأخير والتكتم الإعلامي من قبل الوزارة، وأردف قائلا من هو المستفيد من هذا التأخير، إلا أنه أبدى تفاؤله لوجود وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، على هرم الوزارة في الوقت الحالي، إذ قال من يعرف فكر وإدارة الأمير خالد، سيتفاءل بحل القضية، وأضاف أن الكثير من حقوقهم المالية والإدارية مهدرة الآن بسبب عدم إعطائهم المستوى المستحق.
من جانبها، ذكرت إحدى المعلمات المتضررات – فضلت عدم ذكر اسمها – أن المستوى المستحق من شأنه تعزيز انتماء المعلم وتحقيق الرضا الوظيفي، لافتة إلى أن وزارة التربية هي المسؤولة عن موظفيها وحقوقهم، في إشارة إلى تعذر التربية بوزارات أخرى كالخدمة المدنية والمالية، مطالبة بإنهاء معاناتهم ورفع الظلم عنهم.
إلى ذلك، انتهت المحكمة الإدارية بالرياض من تقييد دعاوى 235 معلما ومعلمة من معلمي مدارس الأبناء ضد وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بتحسين مستوياتهم، اعتبارا من 1-5-1430، بأثر رجعي. وأبلغت مصادر مطلعة الوطن، بأن رئيس المحكمة الإدارية رفع خطابا لرئيس ديوان المظالم لنظر تلك القضايا في دائرة واحدة وقاض واحد.
وفي شأن متصل، علمت الوطن من مصادرها، أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة محمد بن عبدالله الشريف، وجه بحفظ بلاغات وشكاوى معلمي ومعلمات الأبناء حول تأخر تحسين مستوياتهم، بحجة أن القضية منظورة حاليا لدى ديوان المظالم.
يذكر أن معلمي ومعلمات مدارس الأبناء اندمجوا تحت مظلة وزارة التربية بتاريخ 1-6-1433، بعد تأخر تنفيذ قرار مجلس الوزراء عام 1424، القاضي بتوحيد الجهات التعليمية في وزارة واحدة، الأمر الذي حرمهم من فرصة تحسين المستويات، أسوة بزملائهم في التربية من تاريخ 1-5-1430.