دخلت قضية الترميش المنظورة في محكمة العلا التابعة للمدينة المنورة منعطفا مهما، بعد إقرار المتهمين الرئيسين بما عليهما من حقوق مالية، وفق ما أبلغت به المحكمة ضحاياهما، مؤكدة أن المتهمين أقرا بجميع الكمبيالات التي تحمل تواقيعهما، وما تحمله الثبوتات من التزامات مالية وحقوقية.
ووجهت المحكمة في إعلان وضعته في مواقع مختلفة داخل أروقتها وعلى أبوابها الرئيسة المطالبين بحقوقهم في هذه القضية بعدم ضرورة المراجعة، مطمئنة أصحاب الحقوق بأنه سيتم إثبات ما يتضمنه إقرار المتهمين الرئيسين وما يوجد لديها من صور للمستندات في القضية.
وأشارت المحكمة وفق إعلانها الذي حصلت الوطن على نسخة منه إلى أنه سيجري إكمال إجراءات التقاضي وإصدار الصكوك دون إلزام المدعين بالحضور، إذ سيتم إعلان موعد استلام الحقوق في وقت لاحق تحدده المحكمة، مفيدة بأن الدعاوى المقدمة على الأشخاص الآخرين سيتم الإعلان عنهم وتحديد موعد لحضور المدعي بأوراق المطالبين الثبوتية للمحكمة لاحقا.
كشفت محكمة العلا لضحايا ما عرف بقضية الترميش، أن المتهمين الرئيسين في القضية اعترفا بما عليهما من حقوق مالية، بعد أن أقرا بجميع الكمبيالات التي تحمل تواقيعهما وما تحمله الثبوتات من التزامات مالية وحقوقية.
وطلبت المحكمة العامة في المحافظة التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وفق إعلان وضعته في مواقع مختلفة داخل أروقتها وعلى أبوابها الرئيسية، المطالبين بحقوقهم، بعدم ضرورة المراجعة، مطمئنة أصحاب الحقوق بأنه سيتم إثبات ما يتضمنه إقرارهما وما يوجد لديها من صور للمستندات في القضية.
وأشارت المحكمة وفق إعلانها الذي حصلت الوطن على نسخة منه إلى أنه سيجري إكمال إجراءات التقاضي وإصدار الصكوك دون إلزام المدعين بالحضور إذ سيتم إعلان موعد استلام الحقوق في وقت لاحق تحدده المحكمة. وبينت المحكمة أنه بالنسبة لما يخص الدعاوى المقدمة على الأشخاص الآخرين التابعين لمجموعة أبورمش فإنه سيتم الإعلان عنهم وتحديد موعد لحضور المدعي بأوراق المطالبين الثبوتية للمحكمة لاحقا. وعلمت الوطن أن قرار محكمة العلا وتحديدها لموعد أولى جلسات سماع دعاوى الحقوق الخاصة وطلب المدعى عليهم في نفس الوقت تسبب في إرباك الجهات الأمنية في المحافظة مما استدعى تدخل ثلاث جهات حكومية لاحتواء تجمع مئات المطالبين بحقوهم أمام المحكمة، كما رفعت إدارة السجون بمنطقة المدينة المنورة شرحا مفصلا لإدارتها في الرياض بعد استفسار وصل لها، مبينة فيه بعض المقترحات اللازم اتباعها لجلسات المحاكمة.