لا أذكر أنني قرأت في يوم من الأيام أو حتى سمعت أن مجلسا من المجالس البلدية الموقرة في منطقة أو محافظة ما اتخذ قرارا مؤثرا في المجتمع جعلنا نقتنع أن المجالس البلدية هي صوت المواطن.
كل المواعيد التي قطعها المرشحون على أنفسهم قبل أن ندلي لهم بأصواتنا المبحوحة تحولت إلى سراب!
من يتذكر وعود بعض المرشحين التي أطلقها في فترة الانتخابات، ووصل الحد ببعضهم إلى الوعد بتأمين وظائف للعاطلين، وإيجاد الحلول السحرية لإيصال الخدمات إلى كثير من الأحياء، وما إلى ذلك من وعود أكاد أجزم أن من أطلقها أكثر جهلا بدور عضو المجلس البلدي ممن صدقها.
لا تخفى عليكم الاعتبارات التي أثّرت في توجيه أصوات الناخبين وجاءت للمجالس بأشخاص لا يعرفون ما هو دورهم الحقيقي!
ولكن بعد تجربة فترتين انتخابيتين متتاليتين، ومسيرة 10 سنوات من هذه التجربة، ماذا نحن فاعلون لنغير الصورة الذهنية عن المجالس البلدية؟ خاصة أننا على مشارف دورة ثالثة لا نعتقد أنها ستكون مختلفة عن سابقتيها. لن يكون المجلس البلدي فاعلا إذا كان جلّ أعضائه ينقصهم التأهيل والقدرة على تمثيل صوت المواطن، والشجاعة في اتخاذ القرار ومواجهة المسؤولين في البلديات، ولن يكون للمجلس دور إذا كان العضو جاء لتحقيق منفعة اجتماعية، ووجاهة يعتقد أنه لن يحققها إلا بعضوية المجلس، أو مصلحة خاصة يسعى إلى تحقيقها من خلال قربه من المسؤولين في البلديات ومجاملتهم على حساب دوره الأساسي. بعد هذه التجربة هناك صورة ذهنية تشكلت لدى المواطن الذي -ربما- لم يعد يثق في دور المجالس البلدية التي تغط في سبات عميق، وفي وعود المرشحين وهم لم يقوموا بالدور المناط بهم، فضلا عن الوعود التي كانت فوق طاقتهم، فهل تستفيد الجهات المختصة من هذه التجربة، وتُجري تعديلا جذريا على لائحة المجالس البلدية وآلية تنظيمها؟
من عهدة الراوي:
حتى لا نبقى داخل الدائرة المفرغة؛ ينبغي أن نجعل الدورة القادمة نقطة تحول للمجالس البلدية بدءا من وضع معايير دقيقة لانتخاب المؤهلين، وانتهاء بربط المجالس البلدية بإمارات المناطق بدلا من الأمانات لتكون أكثر استقلالية.