مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية في ميانمار بورما، تنظر الإدارة الأميركية وحكومات دول أخرى إلى هذه الانتخابات على أنها نقطة تحوُّل محتملة للديموقراطية، وتأمل أن يكون التصويت الذي سيُجرى الأحد المقبل شاملاً وذا مصداقية، لكن إذا نظرنا لما يحدث في الأيام الأخيرة المتبقية للتصويت فإن الانتخابات ستكون عكس ذلك تماما. ويعزى السبب أساسا إلى حرمان ملايين المسلمين المتعمد، بما في ذلك شعب الروهينجا، من المشاركة في الانتخابات.
لقد عانى شعب الروهينجا الذي يُقدر عددهم بأكثر من مليون شخص، في ظل سنوات الحكم العسكري القمعي، واليوم تواصل الحكومة شبه الديموقراطية معاملتنا كمهاجرين غير شرعيين، على الرغم من أن شعبنا موجود في ميانمار منذ عدة قرون.
وعلى عكس العديد من الأقليات العرقية الأخرى في البلاد، ليس لدينا أي جماعة مسلحة تقاتل الحكومة، ومع ذلك منعتنا من المشاركة في الانتخابات.
وبما أنني عضو في برلمان ميانمار، كنت أخطط لترشيح نفسي لإعادة انتخابي كمرشح مستقل، لكن عندما ذهبت لتقديم طلب الترشيح للجنة الانتخابات المحلية في أغسطس الماضي، قالت اللجنة إنني غير مؤهل، لأن أبي وأمي لم يكونا من مواطني ميانمار في الوقت الذي ولدتُ فيه.
والواقع أن هذا الادعاء غير صحيح، فوالدايَ يحملان شهادات تبرهن أنهما من مواطني ميانمار عندما ولدت، ووقتاه كان والدي ضابط شرطة بارزا. وجدير بالذكر، أنني سبق أن انتخبت عضوا في البرلمان عام 2010 وفقا لقواعد التأهيل نفسها. ولقد استأنفت قرار استبعادي، لكن لم يُسمح لي بالدفاع عن نفسي في جلسة استماع أمام لجنة انتخابات ولاية راخين.
كنت أتمنى أن أكون حالة استثنائية مستهدفة، لكن شعب روهينجا ومعظم المسلمين في ميانمار الذين يشكلون معاً ما لا يقل عن 4% من جملة السكان، مستهدفون أيضا بشكل متعمد لحرمانهم من ممارسة حقهم في الانتخابات.
لقد أصبح الخطاب المعادي للمسلمين هو السائد بين البوذيين في ميانمار/ بورما، حيث يواصل الرهبان البوذيون حملتهم المعادية للمسلمين والتحريض على العنف ضدهم. ويُخشى أن يقود هذا العداء والاضطهاد العديد من مجموعات الروهينجا إلى مغادرة البلاد، حيث سيتعرض كثير منهم إلى الوقوع في أيدي تجار البشر وإلى أهوال أخرى لا توصف.
لفت مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار مؤخرا إلى الانتباه لحرمان الروهينجا من الانتخابات، وتُعد هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. ولذا، يجب على حكومات جميع أنحاء العالم عدم تأييد إجراء هذه الانتخابات، وأن تدفع حكومة ميانمار لتصحيح مسارها من خلال رفض التطرف الديني وإصلاح قوانينها التمييزية.