مع انطلاق مركز التحكيم الرياضي السعودي المقرر في الموسم المقبل، سيكون أمام القانوني السعودي الراغب في الحصول على رخصة محكم، ثلاثة شروط أساسية ، تتمثل في الحصول على المؤهل الجامعي وممارسة المهنة كأقل تقدير خمس سنوات، إلى جانب اجتيازه الدورات الخاصة بالمركز، على أن يواصل حضور الدورات بعد حصوله على الرخصة، فيما سيفتح الباب أمام المحكمين الدوليين بالانضمام للمركز، شرط أن يكون مدرجا في محكمة الكأس.
وأمام المحكمين خمس غرف رئيسة تندرج من المركز، هي غرفة التحكيم العادي والاستثنائي وكرة القدم والوساطة والنزاعات الخاصة، ويفعّل المركز أمام القضايا المستعجلة، التحكيم المعجّل، وهو خاص بالقرارات العاجلة التي تتم بعد أن يتقدم صاحب القضية بطلب التعجيل في البت في قضيته، على أن يتم إصدار القرار في مدة أقصاها عشرة أيام، أما في القضايا العامة فحدد 30 يوما لها، على أن يكون من صلاحيات المحكمين التمديد مرة واحدة.
وسيتم تفعيل صندوق المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على دفع تكاليف قضاياهم، على أن يدفع المركز تكاليف كافة القضايا من صندوق يتم إنشاؤه مستقبلا، وسيحدد لاحقا آلية الاستفادة منه وطريقته.
ومع إلزام الأندية والهيئات والمؤسسات الرياضية على توقيع اللائحة، يترك المركز حرية الموافقة على الاحتكام له للاعبين الأجانب وذلك في بند العقد، بحيث تترك للاعب والمدرب الأجنبي حرية ذلك.