أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، تعليق مؤشراتها الرئيسية للتحولات الرئيسية في النشاط الاقتصادي، لشهرين بسبب اضطراب الأسواق بعد قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتقوم المنظمة بجمع المؤشرات لتوفير أداة مفيدة لقياس توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي، إلا أنها قالت الاضطرابات القوية التي شهدتها الأسواق، منها الأزمة المالية، وأزمة منطقة اليورو الأخيرة خفضت فعالية هذه المؤشرات.
نتيجة الاستفتاء
أوضحت أن هذه المؤشرات لا يمكنها توقع الأحداث المهمة غير المتوقعة أو المنظورة، منها الكوارث الطبيعية مثل الزلازل الذي ضرب اليابان في مارس 2011 والأحداث التي ترتبت عليه.
وقالت المنظمة إن نتيجة الاستفتاء الأخير الذي جرى في بريطانيا يشكل حدثا آخر مهما غير متوقع، يؤثر على التوقعات التي تستند إليها المؤشرات التي تنشرها المنظمة بشكل منتظم.
وأضافت المنظمة، أنه في إطار الاضطرابات التي تلت الاستفتاء فإن البيانات التي تعكس التغيرات الكبيرة في التوقعات والمترتبة على نتيجة الاستفتاء لن تتوافر حتى مطلع سبتمبر.
تقييم غير دقيق
تابعت نتيجة ذلك، ولتجنب توفير تقييم غير دقيق وربما يكون مضللا للتوقعات على المديين القصير والمتوسط، فقد تقرر تعليق إصدار مؤشرات المنظمة الرئيسية حتى 8 سبتمبر 2016.
وعقب الاستفتاء توقعت المنظمة تبعات كبيرة على بريطانيا نفسها وعلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
وقالت إنه على الرغم من أنها لم تكن تحبذ التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد، فإن التركيز يجب أن ينتقل الآن للتركيز على التعامل مع نتيجة هذه العملية الديموقراطية لضمان فترة انتقال سلسة، قدر الإمكان.
العقاري الألماني
تتوقع الشركات العقارية الألمانية أن يسهم قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في رفع الأسعار في السوق الألمانية، خصوصا في العاصمة المالية فرانكفورت، وفقا لاستطلاع نشر أمس.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مكتب اي واي الاستشاري، أن 57% من أصل 500 شركة عقارية في السوق الألماني تتوقع نتائج إيجابية على القطاع جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعني ارتفاعا في الأسعار، وازديادا في عدد الصفقات. وسجلت أسعار العقارات الألمانية ميلا تصاعديا في السنوات الأخيرة.
العقارات المكتبية
ستكون مدينة فرانكفورت في الخط الأول للاستفادة من هذا الوضع، ويراهن 86 % من المستطلعين على ارتفاع أسعار العقارات السكنية و79% على الزيادة في أسعار العقارات المكتبية.
ومنذ أن صوت البريطانيون في 23 يونيو الماضي لمصلحة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، تستعد عدة مدن أوروبية كبرى لتقديم نفسها كعواصم مالية لأوروبا، بما أن لندن لن تشكل بعد الآن بوابة للسوق الأوروبية.
وتبدو فرانكفورت التي يتخذ منها البنك المركزي الأوروبي ومصارف أخرى مقرا، مؤهلة لأن تكون البديل عن لندن.