تقدمت وزارة الداخلية ممثلة بـالأمن العام بشكوى ضد 3 شركات مختصة ببيع مشتقات النفط، وذلك بعد ملاحظة الأمن العام احتمال وجود ممارسات احتكارية من قبل تلك الشركات خلال طرح منافسات عامة لتأمين المحروقات ومشتقاتها والزيوت والفلاتر وغسيل السيارات للجهات التابعة للأمن العام في مختلف مناطق المملكة من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة، حيث أدى ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات بشكل تجاوز هامش الربح العادل والطبيعي مما ساهم في زيادة تكاليف العقود الحكومية.
وقال مجلس المنافسة في تقريره السنوي للعام المالي 2015 إشارة إلى المعاملة الواردة من مكتب وزير التجارة إلى الأمانة العامة لمجلس المنافسة، بشأن ملاحظة الجهات المختصة في وزارة الداخلية الأمن العام، والمتضمنة احتمال وجود ممارسات احتكارية من قبل 3 شركات عند طرح منافسات عامة لتأمين المحروقات ومشتقاتها والزيوت والفلاتر وغسيل السيارات للجهات التابعة للأمن العام في مختلف مناطق المملكة (لكل منطقة منافسة عامة مستقلة)، من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة، حيث أدى ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات بشكل تجاوز هامش الربح العادل والطبيعي، مما ساهم في زيادة تكاليف العقود الحكومية، مخالفين بذلك من نظام المنافسة. وتابع المجلس أنه أصدر قراره القاضي باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال الشركات والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة، وأن الأمانة العامة للمجلس قررت إنفاذ قرار المجلس، ولا زال الموضوع تحت الدراسة.