لخصت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن المعوقات والتحديات التي تواجهها في 5 معوقات وتحديات، من أبرزها إجراءات الاستيراد والتصدير عبر موانئ المملكة، والتكلفة العالية للخدمات اللوجيستية من تخزين ونقل وتصدير واستيراد عالية، إضافة إلى آلية نزع الملكيات التي اعتبرتها الهيئة من أبرز التحديات، وذلك لارتفاع التكاليف على الدولة جراء إجراءات التثمين والتفاوت بين تقديرات اللجان المعنية بالتثمين.
مراجعة الأنظمة
اعتبرت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1436-1437، أن عام 2015 كان مليئا بالتغيرات الاقتصادية، ومن أهمها انخفاض أسعار البترول الحاد وطرح خطط النمو الاقتصادي بالمملكة، واقترحت الهيئة من أجل حل مشكلة إجراءات الاستيراد والتصدير وارتفاع تكلفة الخدمات اللوجيستية، تطبيق الحلول المقدمة بخصوص زيادة كفاءة أعمال المنافذ الحدودية للمملكة والتي تقع تحت إشراف الجمارك والمواني السعودية، ومراجعة أنظمة النقل الحالية داخل المملكة، والنظر لها بمنظور اقتصادي، وتطبيق الحلول التقنية لزيادة الكفاءة، كما اقترحت الهيئة أن تتم مراجعة نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإجراء التعديلات اللازمة على النظام، كما تقترح إضافة مادة إلى نظام نزع الملكية الذي يناقش حاليا في هيئة الخبراء بمجلس الشورى.
إحصاءات الهيئة
الإيرادات في 2015 بلغت 547 مليونا
المساحات المطورة 182.5 مليون متر مربع
إجمالي أطوال الطرق 275
المصانع الجاهزة 134 مصنعا
مصانع تحت الإنشاء 534 مصنعا
المساحات المطورة بالمدن الخاصة 18.3 مليون متر مربع
المصانع المنتجة 2874 مصنعا
المساحات اللوجستية 2.5 مليون متر مربع
المجمعات اللوجيستية 300 متر مربع
المسطحات الخضراء 1.8 مليون متر مربع
الأشجار 63.079 شجرة
توفير خدمات المياه في 10 مدن
انخفاض عدد الحرائق بنسبة 23%
خفض المدة المخصصة للتخصيص إلى 26 يوم عمل
إجمالي التعاقدات اللوجيستية خلال العام 600 ألف قدم
المعوقات والحلول
التحدي
تردد المستثمرين الصناعيين في دخول مرحلة الإنتاج نظير انخفاض أسعار البترول الحادة، وكذلك بعض المواد الصناعية النهائية مثل حديد التسليح وغيره.
يعتبر نزع الملكيات من أبرز التحديات التي تواجهها مدن، وذلك لارتفاع التكاليف على الدولة بسبب إجراءات التثمين والتفاوت بين تقديرات اللجان المعنية بالتثمين.
على الصعيد الصناعي تعتبر تكلفة الخدمات اللوجيستية من تخزين ونقل وتصدير واستيراد عالية نسبيا، إضافة لبعض التحديات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير عبر موانئ المملكة.
مخاطر توفير السيولة لسداد استحقاقات المقاولين بسبب عدم الحصول على المبالغ المخصصة للإعانات.
عدم سماح الأنظمة واللوائح التنفيذية بتملك المستثمرين للأراضي الصناعية والخدمية والسكنية في المدن الصناعية.
الحل
تحفيز المنشآت الكبرى الكبرى لتوطين مشترياتها والشراء من المحتوى المحلي ودعم المنتجات السعودية، حيث سيكون هناك سوق أفضل وأقرب للمستثمرين الصناعيين.
نظرا لتوفر المعلومات بقيم الأراضي نقترح أن يتم تثمين الأراضي إلكترونيا، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم، ومراجعة نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإجراء التعديلات اللازمة على النظام، كما تقترح إضافة مادة إلى نظام نزع الملكية الذي يناقش حاليا في هيئة الخبراء بمجلس الشورى، تسمح للجهة بتعويض المنزوع عقاره بعقار عيني توازي قيمته قيمة العقار المنزوع، دون الحاجة لأن يكون هناك اعتماد للنزع في الميزانية.
مراجعة أنظمة النقل الحالية داخل المملكة، والنظر لها بمنظور اقتصادي وتطبيق الحلول التقنية لزيادة الكفاءة، وكذلك تطبيق الحلول المقدمة بخصوص زيادة كفاءة أعمال المنافذ الحدودية للمملكة والتي تقع تحت إشراف الجمارك والموانئ السعودية.
توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الحالية، بالتعاون مع الزملاء في وزارة المالية، وكذلك تمديد فترة تنفيذ المشاريع وتخفيض نطاق العمل المطلوب.
السماح للمستثمرين بتملك الأراضي الصناعية والخدمية والسكنية في المدن الصناعية، التي من شأنها أن تساعد على تحفيز القطاعات السكنية والخدمية واللوجيستية في المدن الصناعية، وتنمية الصناعة على الأخص في المناطق الواعدة والتي تتطلب استثمارات طويلة الأجل.