فيما تقدم أعضاء من الكونجرس بطلب إلى الإدارة الأميركية، يفيد بتصنيف باكستان دول راعية للإرهاب بحجة أنها تقوم بدعم الشبكات الإرهابية التي تحارب أميركا وقوات حلف الأطلسي بأفغانستان، رفض البيت الأبيض الطلب مبررا أنه مبني على الاحتيال ويفتقد المصداقية والبراهين التي تثبت تلك المزاعم.
وكان طلب الكونجرس قد وقع عليه نحو 625.723 مواطنا أميركيا من أصول هندية، يمثلون اللوبي المعادي لباكستان في الولايات المتحدة، في حين وقع نحو 100 ألف من المواطنين الأميركان من أصول باكستانية، على طلب مماثل تقدموا به بوضع الهند في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
تزييف الحقائق
يأتي الموقف الأميركي، بعد تعالي الأصوات المتهمة للهند بأنها تزيف الحقائق وتتهم باكستان زورا بأنها وراء الضلوع في العملية الانتحارية ضد قاعدة يوري في الشطر الهندي من ولاية جمو وكشمير المحتلة. كما رفعت دعاوى ضد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في مختلف المحاكم الدولية، تطالب بمحاكمته كمجرم حرب نظرا لتورطه في المجازر الجماعية ضد مسلمي الهند عندما كان رئيس وزراء ولاية كجرات عام 2002، الأمر الذي جعل الحكومتين الأميركية والبريطانية ترفضان منحه تأشيرة دخول لأراضيهما.