كشفت دراسة أكاديمية أن نسبة الحوادث المرورية التي تم تقييمها في المملكة، بشكل غير دقيق، بلغت نحو 43.5% من إجمالي الحوادث، مؤكدة أن الاجتهادات الشخصية غلبت على بعض تقارير تحديد مسؤولية المتسبب في الحادث. ودعت الدراسة إلى إيجاد محكمة إدارية للفصل بين المتنازعين.
أوضحت دراسة أن نسبة الحوادث التي تم تقييمها في المملكة بشكل غير دقيق بلغت نحو 43.5% من إجمالي الحوادث بين المركبات، الأمر الذي يستدعي إيجاد محكمة إدارية للفصل بين المتنازعين، وذلك بحسب ما ذكرته الدراسة حول العلاقة ما بين شركات التأمين والأجهزة المرورية.
وذكر الباحث الدكتور محمد بن سليمان بن منيع، في دراسته التي نشرها في جامعة ناف للعلوم الأمنية، وأجراها على 384 فردا لقياس خدمات التأمين، أن قطاع التأمين يواجه مأزقا في الوقت الحالي، ويتعرّض لخسائر فادحة بما نسبته 95%، بسبب عدم توافر المعلومات الكافية للعملاء.
وخلصت الدراسة إلى نتائج أظهرت عوائق تطور العلاقة بين التأمين والمرور، ومن ضمنها: نقص الوعي التأميني، وقلة الخبرة ومحدودية مستوى قطاع التأمين، وضعف تسويق الخدمات التأمينية، وضعف تطبيق قوانين التأمين، مشيرة إلى أن معدل الوفيات في حوادث الطرق بلغ 17 شخصا يوميا، و67 ألف مصاب سنويا، وبلغت الخسائر المادية 13 مليارا في السنة.
وبينت أن بعض تقارير تحديد مسؤولية المتسبب في الحادث المعدة من قبل مباشري الحوادث المرورية غير دقيقة، وغلبت عليها الاجتهادات الشخصية، كما بلغت نسب المركبات المؤمن عليها ضد الغير 45% (بسبب ارتفاع الأسعار).