على الرغم من التأكيدات المستمرة لأمانة منطقة عسير بالوقوف إلى جانب المستثمرين في المنطقة وتقديم التسهيلات لهم للعمل والنهوض بعسير اقتصاديا، إلا أن قصة المستثمر في سوق الخضار والفاكهة عبدالله الشهري ومعاناته التي رواها لـالوطن لا تشير إلى جدية تلك التصريحات.
وعود الأمانة
أوضح الشهري أنه وبعد ترسية استثمار سوق الخضار عليه بمبلغ كبير حصل على وعود الأمانة بتسهيل مهمته وتكثيف الجهود الرقابية على المحلات ومنع الباعة الأجانب من مزاولة المهنة التي ينص قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اقتصار العمل فيها على السعوديين دون غيرهم، واستطرد: استلمت الموقع وبدأت العمل وتهيئة المحلات وتأجير بعضها بأسعار جاذبة، ومع كل ذلك فقد اتجهت العمالة الأجنبية وبعض الباعة الجائلين إلى إنشاء سوق مواز أمام قرية المفتاحة السياحية، ضاربين بكل القرارات عرض الحائط دون خوف من رقيب ولا حسيب.
مغادرة المستأجرين
وأضاف الشهري سارعت قبل ما يزيد على عام إلى تقديم شكوى إلى إمارة منطقة عسير مطالبا برفع الضرر الذي وقع علي كمستثمر نتيجة تغاضي الأمانة ومراقبيها عن قيام سوق توازي السوق المعتمدة وبأيد أجنبية، لا هم لها إلا مصلحتها الشخصية، ومع ذلك صبرت وانتظرت إلا أن شكواي أحيلت إلى الأمانة التي بدورها لم تحرك ساكنا حتى يومنا هذا، فيما يتواصل الضرر علي وأخسر كل يوم ويغادر المستأجرون من السوق متجهين إلى حيث يعرضون بضاعتهم في المفتاحة دون أن يدفعوا إيجارا لأحد.
ضعف الرقابة
أكد المستأجر في سوق الخضار حسن الشهراني أن الوضع الحالي في ظل غياب الرقابة والمتابعة من الأمانة والسماح بتشكل سوق مواز تسبب لجميع المستأجرين بخسائر في البضائع والتشغيل دفعت البعض إلى ترك العمل والانسحاب من السوق بأقل الخسائر، وهذا ما يسعى إليه الباعة الأجانب.