في الوقت الذي أزاحت فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة الستار عن فتحها ملف تحقيق مع مسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء، بسبب تورطهم في تجاوزات مالية وإدارية تصل إلى 80 مليون ريال، من أجل تنفيذ برنامج إلكتروني، كشف نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية، خالد الذوادي لـ الوطن، عن وجود ما يقارب الـ6 أسباب لإبرام عدد من الجهات الحكومية والخاصة عقودا لشراء برامج إلكترونية بأسعار مبالغ فيها، منها قلة الوعي والاطلاع، وعدم الاختصاص في مجال التقنية، وعدم الرغبة في الدفع للمكاتب الاستشارية، والافتقاد لمعايير ثابتة لتقييم البرامج، واحتكار الشركات للبرامج، والبحث عن الجودة بدفع مبالغ عالية.
6 أسباب لإبرام عقود لشراء برامج إلكترونية بأسعار مبالغ فيها
- قلة الوعي والاطلاع
- عدم الاختصاص في مجال التقنية
- عدم الرغبة في الدفع للمكاتب الاستشارية
- الافتقاد لمعايير ثابتة لتقييم البرامج
- احتكار الشركات للبرامج
- البحث عن الجودة بدفع مبالغ عالية
أسعار البرامج الإلكترونية
قال الذوادي إن أسعار البرامج الإلكترونية لمشاريع الجهات باختلافها تراوح بين 50 ألف ريال و100 مليون ريال. موضحا أن الجامعات تستخدم مخازن بيانات كبيرة لتحمل عدد من الحسابات والبيانات، وتعمل على تطويرها بين الفينة والأخرى.
وأشار إلى أن المخازن تكون بنظام الإيجار المتجدد، ويشمل الصيانة والعمالة المشرفين عليها.
وأقرّ بوجود تلاعب في أسعار العقود لمشاريع شراء البرامج الإلكترونية، بسبب عدم وجود خبرة في أسعار السوق لمقاولي المشاريع أنفسهم.
مكاتب تقييم استشارية
أكد الذوادي أن الحل الأمثل للقائمين على المشاريع، من أجل تفادي المبالغة في أسعار العقود لشراء برامج إلكترونية، هو الذهاب بها إلى مكاتب استشارية من أجل دراستها بشكل مفصل، وقياس مدى استحقاقها لهذه المبالغ من عدمه.
وأبدى عدم معرفته بأعداد أو نسبة المشاريع الحكومية التي تم الوقوف عليها بعد مبالغتها في أسعار شراء برامج إلكترونية. وأوضح أن بعض البرامج تحتاج إلى شراء مبان، كذلك إلى مشرفين على تشغيل البرامج من سيرفرات وأجهزة تستهلك مبالغ عالية.