ألغت المحكمة الإدارية بالرياض قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المتضمن سحب رخصة إنشاء وتشغيل المنصة الإعلامية في المملكة العربية السعودية من المؤسسة التي رست عليها المناقصة لإنشائها وتشغيلها، بعد أن بدأت في عملها، زاعمة إنذارها سابقا، وصدر الحكم بعد عدة جلسات لمداولة القضية، اطلعت «الوطن» عليه، والمكون من 9 صفحات، وأكد مصدر لـ«الوطن»، أن المؤسسة تعاونت مع وزارة التعليم في بث قنوات دروس دون مقابل مادي مدة 4 أشهر، في بداية انطلاقها. كما أكد المصدر نفسه، أن الهيئة عمدت المؤسسة بخطاب رقم 10937 وتاريخ 17 جمادى الأولى من عام 1435، وقامت المؤسسة بتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة منها في الخطاب، من سداد قيمة الرخصة بمبلغ 15 مليونا، وتقديم ضمان بنكي بقيمة 5 ملايين ريال، كما قامت بإعداد التجهيزات اللازمة لتشغيل المنصة الإعلامية محل الترخيص، من اختيار الموقع المناسب وجلب واستيراد أحدث الأجهزة ذات التقنية العالية، واستقدام العمالة الفنية والخبرات والكوادر المؤهلة، وقامت بتشغيل المنصة الإعلامية. فيما أصدرت الهيئه العامة للإعلام المرئي والمسموع توضيحا لما تردد في وسائل الإعلام مؤخرا، من استخدام مسمى المدينة الإعلامية السعودية بيانها نهاية الشهر الماضي، لنفي إصدار الترخيص مؤكدة فيه صحة المشروع الوطني للمنصة ضمن التحول 2020 الوطني.