أوضح عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور يوسف الجبر لـ«الوطن» أمس، أن العقوبة التي تلاحق المتورط في اختطاف طفل، أول من أمس، في مجمع تجاري في محافظة الخبر يطالب بها للحق العام بإقامة حد الحرابة.
وأشار الجبر لـ«الوطن» أمس، إلى أن الجريمة قد تحققت صورتها كاملة بأخذ الطفل عنوة والهروب به بالقوة، وبذلك فهي جريمة حقيقية وليست شروعاً في الجريمة، لكن رجل الأمن تمكن من تحرير الطفل من المختطف، مؤكدا أن الاختطاف يعد من صور الحرابة التي تعد من أشد الجرائم، وخاصة عندما يكون المتضرر منها من لا يستطيع حماية نفسه كالأطفال، فهنا تكون الظروف مشددة للعقوبة، وأن العقوبة التي سيطالب بها للحق العام فستكون إقامة حد الحرابة، وأن القضاء لابد أن يتأكد من توافر الأركان كاملة وانتفاء الموانع وعندها يقرر العقوبة المحددة في الشرع، لافتاً إلى أن القانون الجنائي يشدد في الجرائم الموجهة للنفس والعرض؛ نظراً لحجم الأضرار الكبير الذي يترتب عليها.
وفي تفاصيل الحادثة التي رواها لـ«الوطن» حسين الحاجي جد الطفل المخطوف الذي أشار إلى أن الطفل محمد البالغ من العمر 18 شهرا، كان برفقة والدته في مجمع تجاري بالخبر، عند الساعة التاسعة من مساء أول من أمس الجمعة، وأثناء تسوقهما في متاجر المجمع، فوجئت الأم باختفائه أثناء غفلتها عن الطفل لثوانٍ محدودة، وفي هذه الأثناء شاهد أحد رجال الحراسات الأمنية «الخاصة» في المجمع ذلك الموقف، وقام رجل الحراسات بملاحقة الجاني، حتى تمكن من إحباط محاولة اختطاف الطفل بالقرب من البوابة الخارجية للمجمع.