الطياش: تسكينهم على الدرجة المستحقة ولا نقاش في الأثر الرجعي
أكد محامي قضية المعلمين والمعلمات وليد المسند لـالوطن أمس، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارها الثلاثاء الماضي بتأييد حكم المحكمة الإدارية بالرياض ديوان المظالم برفض القضية المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالحقوق الوظيفية بالدرجة المستحقة والفروقات المالية بأثر رجعي شكلاً، وأن الحكم سلم للوزارة في ذلك التاريخ. وكان عدد من المعلمين والمعلمات تظلموا إلى المحكمة مطالبين الوزارة بمنحهم الدرجة المستحقة التي توازي سنوات خدمتهم مدعمة بالفروقات المالية بأثر رجعي عن السنوات التي قضوها على مستويات أقل من المستحقة واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105. وأوضح المتحدث الرسمي للحملة عبدالله الشريف، أنهم سيسلكون آخر الخطوات القانونية والنظامية بالالتماس إلى ولي الأمر بناء على استشارتهم للمحامين والقانونيين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء منصوص عليه في النظام الأساس للحكم عندما لا يقتنع صاحب القضية المرفوعة بحكم ديوان المظالم فله الحق برفع التماس للمقام السامي. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش لـالوطن، أن قرار المقام السامي حسم موضوع مطالبات المعلمين والمعلمات بتسكينهم على الدرجات المستحقة. وقال إنه بالنسبة لموضوع الفروقات فقد انتهت اللجان المشكلة ورفعت توصياتها للوزير، بعد أن درست هذه اللجان التباينات في الفروقات في الدفعة الواحدة، على أن ينال المعينون في السنة نفسها أفضل المميزات التي حصل عليها المعينون في تلك الدفعة. أما موضوع الأثر الرجعي فقد انتهى النقاش فيه ولا أحقية للمطالبه به. إلى ذلك، استهل المعلمون والمعلمات حملتهم الثانية التي أطلقوها عبر موقعهم ملتقى المعلمين والمعلمات ببرقيات التماس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، المفتش العام صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبد العزيز، علماً بأن قضية معلمي ومعلمات الرياض انطلقت في 28-4- 1429، وتعتبر الثانية التي أطلقها المعلمون والمعلمات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية بعد قضية منطقة مكة المكرمة.