بعض الشركات للأسف تستخدم السعوديين للوصول إلى النتائج لتحقيق رغباتها حتى إذا وصل الأمر إلى تضحية نهايتها السجن، وهذا من أسباب المقيمين الإداريين الذين لا يدركون النظام السعودي في النظام الجزائي يستغلون طاقاتهم وشحنهم للوصول لأهدافهم بطرق غير مشروعة، ولابد من الرقابة على القطاع الخاص في الطرق غير المشروعة علما أنني لاحظت في الآونة الأخيرة أن للبنات دورا في إغراء العميل عن طريق مندوبات المبيعات اللاتي يحاولن الدخول مداخل مشبوهة بسبب البطالة وهذا يرجع إلى الأصل لعدم ترتيب الوظائف للرجال والنساء وقلة الثقافة في الأوراق التجارية مثلا الشيكات أو سندات الأمر أو الكمبيالات لا يعرفون عاقبتها إذ وصل الأمر إلى تحرير شيكات مفتوحة وهو لا يملك شيئا أو توقيعهم على بياض ولا بد من الحد من هذه الظاهر والإعلان عنها في الصحف والتلفزيون أفضل من إعلان المبيعات التي لا يعرف عاقبتها، وعلى وزارة التجارة توضيح الأمور هذه عن طريق الإعلام المرئي أو المسموع.