فقه الخلاف..من رؤية الهلال إلى الأوراق النقدية

أمامنا الآن نموذجان هما الأكثر حضورا في مشهدنا الفقهي والثقافي المحلي فيما يتعلق بالخلافات التي تدور بين رؤى فقهية وتلك التي تنطلق من مواقف علمية تسعى للتصالح مع الفقهي، والوصول إلى رؤية جديدة، يحتم الواقع حاجتها لتصورات يتواءم فيها الفقهي مع العلمي، ومع أن كثيرا من القضايا التي تأخذ حيزا واسعا في أوساط النخب الإعلامية والثقافية والفقهية هي في الواقع قضايا متجددة، وليست مستحدثة أو جديدة، وكثيرا ما تطل برأسها ثم ما تلبث أن تخبو لتعاود حضورها الإعلامي؛ في مشهد يؤكد أن استهلاكنا الإعلامي لمختلف القضايا أقل بكثير من استهلاكنا العلمي والمعرفي لها، فكم مرة تم طرح قضية الرؤية الفلكية واستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة في تلك الرؤية والاستعاضة بها عن الرؤية البصرية التقليدية، التي كانت فيما مضى هي الوسيلة الأوحد للرؤية، وفي كل سنة نشهد جدالا فقهيا ثقافيا حول هذه القضايا، لنجد أننا أمام رأيين يغلب على أحدهما الإيمان بالصواب المطلق بما لديه، والرفض المطلق لما لدى غيره، وهي الحالة التي تعني أن ثمة أفقا مسدودا قبل بدء الحوار، مما يعني أن التناولات العلمية غائبة بالكامل عن هذه القضية، وتلك إحدى إشكالات النقاش غير العلمي للقضايا التي يفترض أنها قضايا علمية. ومع أن القضية في موضوع الرؤية الفلكية والتي تتكرر سنويا، قضية مرتبطة بالوسيلة وليست بالفكرة ولا بالهدف، إلا أن ما تشهده من رفض من قبل الممانعين يجعلها تبدو وكأنها قضية دينية مركزية.
من أبرز القضايا التي تشهد الآن نقاشا حادا تلك المتعلقة بالتعاملات المالية، وهو الباب الفقهي الواسع الذي يزداد اتساعا مع كثرة المنتجات المالية والنقدية المعاصرة، ومع ظهور صور جديدة في عالم الصيرفة وتنوع أوجه الاستفادة منها والتعامل معها، كالأوراق المالية والمساهمات وبطاقات الائتمان وقروض التمليك والتقسيط والشيكات وقضايا التأمين وغيرها، وكيفية صناعة حكم فقهي جديد بناء على هذه المستجدات المالية، مما يعني أننا أمام تداخل واسع بين فقه المعاملات وبين علم الاقتصاد الحديث؛ يقدم الدكتور حمزة السالم وهو رجل الاقتصاد من ناحية والبحث في قضايا الاقتصاد الإسلامي من ناحية أخرى زخما بحثيا جديدا في مختلف القضايا المالية المعاصرة، سعى من خلالها إلى تحرير معرفة فقهية جديدة تتواجه مع ما يراه أخطاء فقهية، وكانت قضية جريان الربا في الأوراق النقدية وحجم الاختلاف الكبير في الآراء التي حصدتها تلك القضية، والرؤية العلمية التي ينطلق منها الدكتور حمزة السالم لا يمكن إغفال ما تحويه من ترابط معرفي يتسم بالمنطق، ويحظى بقبول بعض المتابعين، خاصة أولئك الذين لا ينطلقون من مواقف جاهزة في التعامل مع هذه القضايا، ولعل أبرز من دخل في مواجهة مع ما يطرحه السالم هو الدكتور عبدالعزيز الفوزان. اتسعت دائرة الخلاف هنا لتتجاوز منطق البحث عن الصواب الفقهي الذي يقدم فائدة علمية، خاصة أننا أمام قضية تعد من أكثر القضايا مساسا بحياة الناس وبمختلف شرائحهم وطبقاتهم، مما يعكس أهميتها واحتياجها للحسم من خلال نقاش علمي فقهي بعيد عن القوالب والآراء الجاهزة، ومما مني به هذا النقاش من عوائق تلك المقولات التي لا تخدم حقيقة البحث العلمي، كمحاولة حصر العلم في مصدر واحد، واستبعاد كل من ليسوا على شاكلة ذلك المصدر، ومع أن مثل هذه النقاشات تمثل فرصة حقيقية لبث الحيوية العلمية في الدرس الفقهي المعاصر، والتي كانت ستنعكس إيجابا على مختلف جوانبه؛ إلا أني لا أتفق مع الطرفين المتحاورين في حالة الحدة التي وصل إليها النقاش، وكيف شهدت بعض المقالات ابتعادا عن جوهر القضية، التي تحصد كثيرا من المتابعة والاهتمام، وقد ينفض الجمهور عن هذه متابعة القضية إذا ما بقيت في حيزها الجدلي.
في الواقع لا يمكن التعامل مع الدكتور حمزة السالم إلا أنه صاحب معرفة وتجربة وخبرة بحثية ليست بالقليلة، وأن توجهه الحالي قادم من شعوره بمسؤولية علمية، وفي ذات الوقت فالدكتور عبدالعزيز الفوزان وبحضوره الإعلامي يستطيع في تناوله لهذه القضية أن يحرص على ما يخدم جانبها العلمي والمعرفي.
إن الدعوات التي تم إطلاقها للمناظرة بين الطرفين لها ما يبررها، خصوصا مع اتساع الوسائل والقنوات الإعلامية التي ستحتفي بحدث كهذا، وعلى كل طرف وهو يطرح ما لديه أن يدرك أن الجمهور وحتى عامة الناس ليسوا مجرد مستقبلين لما يطرح، بل لديهم ما يعينهم على التقييم وإبداء الرأي، وإن نقاشا حقيقيا وهادئا وبعيدا عن التشنج في هذه القضية هو الموقف الأمثل الذي سيفتح بابا واسعا لنقاش علمي، بعيدا عن الدعوات لاحتكار المعرفة أو تخصيصها بأفراد دون غيرهم.