ماذا يدرس طلابنا في اليمن؟

تحت الضغط الشعبي، اضطرت وزارة التعليم العالي إلى إلحاق أبنائنا من الطلاب السعوديين الدارسين في اليمن إلى البعثة الرسمية. ويخفي مقتل الطالب السعودي، محمد الكثيري، في صنعاء ما هو أعمق من قصة قتل. السؤال الأعمق: ماذا يدرس ألفا طالب سعودي في جامعات البلد الشقيق الذي قهرته ظروفه وموارده ليكون خامس أفقر بلد في العالم؟ وماذا تستطيع هذه الجامعات أن تقدم لدارسيها في مثل هذه الظروف؟ بأي حصيلة علمية سيعود هؤلاء وهم يأخذوننا حد الدهشة إذا ما علمنا أن سوادهم الأغلب ينخرطون في دراسة الطب وطب الأسنان ومجالات الهندسة وعلوم الحاسب؟ أين سيعمل هؤلاء عندما يعودون غداً ويتقدمون لأجسادنا ومصانعنا تحت ختم البعثة الرسمية التي تعترف بجامعاتهم التي -وللمفارقة- مقفلة بالكامل أو شبه مقفلة منذ تسعة أشهر؟ تسقط تماماً حجج فوائد الابتعاث إذا كانت أحدث جامعاتنا المحلية تستطيع أن تقدم أفضل مما تقدمه أفضل جامعات الجوار المختلفة، وإذا كان طالب الطب، وبالإحصاء، يكلف في جامعاتنا ما يقرب من أربعة ملايين ريال فإن ميزانية عشرين طالباً وحدهم تفوق ميزانية جامعة مجاورة تضم اليوم -للأسف الشديد- مئة طالب سعودي مبتعث بجوار الآلاف من طلاب هذه الجامعة. ولكم أن تتصوروا، بالمثال، أن طلابنا مازالوا يدرسون في كلية طب بجامعة عربية مشهورة تفتح قاعة مادة الجراحة فيها لثمانمئة طالب في الشعبة الواحدة.
وإذا لم يكن الابتعاث قيمة إضافية تفوق قيمة المعطى المحلي، وإذا لم يكن هذا الابتعاث قيمة إضافية، لا لمكتسب المبتعث الشخصي، بل أيضاً للتراكم المعرفي الذي تمنحه الجامعة والبلد للدارس فيها فمن الواضح أن المبتعث سيصبح عبئاً على من سيثق به حين يعود.
هل ستذهب من أجل – الزكام – لخريج جامعة إب اليمنية أم جرونجن النمساوية؟ وهل ستفتح فمك لعلاج ضرس العقل لقادم من أسيوط المصرية أو للقادم من تورنتو الكندية؟
أما أن نفتح باب الابتعاث لطلابنا إلى جامعات الجوار فهذا يستلزم أن نفتح لهم أبواب وزارة الخدمة المدنية.