واصلت وزارة الحج تجاهلها للحكم الصادر ضدها من ديوان المظالم والقاضي بإلغاء قرارها بمنع 18 شركة للحج والعمرة من مزاولة أعمالها رغم مرور 5 سنوات على الحكم. وأدى التجاهل بحسب تصريحات مسؤولين في الشركات إلى خسائر مالية كبيرة وتسريح بعضها لعدد من موظفيها السعوديين.
وكانت وزارة الحج أرسلت خطاباً في 2006 إلى شركات حج وعمرة تفيد بعدم تأهلهم لتجديد الترخيص لممارسة نشاط خدمات الحجاج والمعتمرين بسبب تجاوز نسبة تخلف المعتمرين القادمين عن طريقهم 10%، وبعد مداولات استمرت لأشهر مع الوزارة ولم تسفر عن جديد، اتجه مسؤولو الشركات إلى ديوان المظالم، فحصلوا على قرار بإلغاء ما اتخذته الوزارة في حقهم، إضافة إلى توبيخ علني تضمنته العريضة، يدعو وزارة الحج إلى سلوك الطريق الصحيح عند رغبتها تعديل النظام إلا أن الوزارة أصرت على قرارها السابق.
تجاهلت وزارة الحج الحكم الصادر ضدها من قبل ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) والقاضي بإلغاء قرارها بمنع 18 شركة للحج والعمرة من مزاولة أعمالها في خدمة الحجاج والمعتمرين رغم مرور 5 سنوات على حكم ديوان المظالم. وأدى ذلك التجاهل بحسب تصريحات مسؤولين في شركات للحج والعمرة لـ الوطن إلى خسائر مالية كبيرة وقيام بعض الشركات بتسريح عدد من موظفيها.
وكانت وزارة الحج أرسلت خطاباً عام 2006 إلى 18 شركة للحج والعمرة تفيد بعدم تأهيلهم لتجديد الترخيص لممارسة نشاط خدمات الحجاج والمعتمرين بسبب تجاوز نسبة تخلف المعتمرين القادمين عن طريقهم 10%.
وبعد مداولات استمرت لشهور رفعت الشركات المتضررة دعوى قضائية ضد الوزارة إلى ديوان المظالم تطالبها بإلغاء القرار وتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة إيقاف تراخيصها، وحصلت الشركات بعد عامين على حكم أصدرته المحكمة الإدارية بتاريخ 13/4/1429 يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج والسماح للشركات بتجديد التراخيص لعدم وجود ظواهر سلبية متعلقة بسوء الخدمة وظاهرة التخلف، ووبخت المحكمة الإدارية في عريضتها وزارة الحج على عدم تجديد التراخيص، وأشارت في الحكم أن على وزارة الحج سلوك الطريق الصحيح عند رغبتها تعديل النظام.
وعند الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لخدمات العمرة الصادرة من وزارة الحج لم تجد الوطن بنداً ينص على إيقاف التراخيص في حال تجاوزت نسبة تخلف الحجاج والمعتمرين 10 %. وتشير المادة 36 من اللائحة أنه في حال تخلف أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد دون عذر شرعي فإن على المرخص له إشعار وزارة الحج والشرطة وإدارة الجوازات بذلك؛ ليتم البحث عنه والاحتفاظ بصورة من الجواز والتذكرة لدى المرخص له لمدة شهر من حلول الموعد المحدد للسفر.
وقال مدير عام شركة الأطام لخدمات العمرة والزيارة خالد الجهني في تصريح إلى الوطن إن خسائر الشركة وصلت إلى 6 ملايين ريال، مما قادها إلى تسريح عدد من الموظفين السعوديين.
وأضاف أنه خاطب وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وضرورة تأييده وسرعة تجديد التراخيص لتعويض الخسائر المالية للشركات التي أوقفت تراخيصها.
وأوضح الجهني أن رد وكيل الوزارة استند على ما قضى به تنظيم خدمات المعتمرين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10/6/1420 ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لهما، وأنه يتعذر حالياً تجديد الترخيص لعدم حاجة البلاد إلى مزيد من الشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة المعتمرين في الوقت الراهن. وأنه يمكنهم التقدم بطلب الترخيص حال إعلان الوزارة عن فتح باب الترخيص متى مادعت الحاجة إلى ذلك.
من جهة أخرى رفع صاحب مؤسسة الباشا للحج والعمرة محمد الفته دعوى قضائية جديدة ضد وزارة الحج يطالبهم بتعويضات مالية جراء الخسائر المالية التي تكبدها نتيجة إيقاف ترخيصه عن العمل، مشيراً إلى أن حجم خسائره تجاوز 4 ملايين ريال .