لصوص المال والأراضي العامة

بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، نجح المجلس البلدي السابق في مدينة خميس مشيط في وضع اليد على أرض شاسعة بمساحة 73 مليون متر مربع وسلمت الأرض للبلدية وللمجلس كالمحجة البيضاء بلا طوبة ولا خدش أو وسم. ويومها كتبت – هنا – محذرا من هوامير ولصوص المال العام والأراضي الحكومية العامة الذين سيصادرون أحلام آلاف المواطنين ويقضمون من أطرافها مثلما تقضم القطط السمان أطراف قطعة الجبنة. لصوص – الإحداثات – ووضع اليد هم أول من بدأ تسوير مستوطناتهم داخل أرض حكومية نعرف جميعا أنها قبل ثلاث سنين، فقط، كانت قفرا بأسوار عالية ولم يجرؤ يومها نافذ أو هامور أو لص على التسلل إلى أرض يعرف القاصي والداني أنها أرض حكومية منذ أكثر من ثلاثين سنة. وفي غمضة عين وأحيانا في عطلة عيد أو نهاية أسبوع يقفز اللصوص إلى الجبنة البيضاء وهم لا يجرؤون على المال العام فحسب بل يرفعون عقيرة صوتهم تزويرا وكذبا للتظلم إلى القيادة العليا في وجه البلدية التي يبدو أنها، مع المجلس البلدي، تصارع هؤلاء في معركة محسومة. إن علينا ألا نكتفي بهدم هذه المستوطنات الطارئة ولا حتى بهدم أعشاش الدبابير، بل أن نأخذ هذه الدبابير إلى العقاب الذي تستحق حتى يكونوا عبرة لمئات القادمين على الطريق. نحن أمام حالة مكشوفة جدا جدا من الفساد الذي لا يحتاج إلى ورقة إضافية من الإثبات، هذه الأرض التي هبطت من السماء بفضل قرار خادم الحرمين الشريفين يجب أن تبقى للآلاف من الشباب، أولا، الذين يحلمون بعدالة وإنصاف في بضعة أمتار مربعة، وثانيا، لمشاريع الإسكان الحكومي الذي يشتكي معالي الوزير من نقص أراضيه. هذه الأرض يجب أن تبقى لمن يستحق بضعة أمتار في وطنه، لا للمنتفعين من المخططات الصناعية أو التجارية أو لصوص المال العام وأنا مسؤول عن كل كلمة في هذا المقال. كل مقالي اليوم أرفعه لمكتب صاحب المعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد: أنت أمام قصة مكشوفة.