بدأ في دول الاتحاد الأوروبي سريان قوانين جديدة بشأن السلامة الصحية تحظر استخدام المئات من العلاجات العشبية أول من أمس. وتهدف القوانين إلى حماية المستهلكين من الأضرار المحتملة للعلاجات التقليدية. ووفقا للقوانين الجديدة، سيصبح من الضروري تسجيل الأدوية العشبية. كما يجب أن تفي المنتجات بمعايير السلامة والجودة والتصنيع وتزود بمعلومات عن الآثار الجانبية المحتملة. وذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أمس أن منتجي وممارسي العلاج بالأعشاب يواجهون مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى توقف نشاطهم بعد بدء سريان القوانين. ويقول ممارسو ومنتجو العلاجات العشبية إنهم يخشون من أن القوانين الجديدة قد تجبرهم على التوقف عن العمل. وأوضح بحث أجري لصالح وكالة الرقابة الخاصة بمنتجات الأدوية والرعاية الصحية عام 2009 أن 26% من البالغين في بريطانيا قد أخذوا علاجا عشبيا في العامين الأخيرين ومعظمها مشتراة من محلات الأغذية الصحية والصيدليات.