ثلاثة أشهر ويتسلم مجلس الشورى دراسة مشروع هيئة العقار لمناقشتها ومن ثم البدء بإنشائها للإشراف على القطاع العقاري الذي يعتبر الأكبر بعد النفط باستثمارات تصل إلى أكثر من 484 مليار ريال خلال السنوات التسع المقبلة.
هذا ما أكده رئيس اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أمس في مؤتمر صحفي بعد توقيع عقد دراسة المشروع مع المدير التنفيذي لشركة مفاز العمرانية محمد الهندي ، مبينا أنه بعد الانتهاء من الدراسة سترفع إلى مجلس الشورى مباشرة للنظر فيها.
وذكر أن توجهات الهيئة المزمع إنشاؤها تكمن في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، وتشجيع رؤؤس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، وإضفاء الانطباع الإيجابي عن صناعة العقار لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع والمستثمرين محليا ودوليا. وذكر أن من أبرز الأهداف التي تتعلق بإنشاء الهيئة هو عملها كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار وتعمل على جمع شتات القطاع وتحقيق متطلبات وتطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين، مبينا أن المملكة تحتاج بين 160 ألفا و 200 ألف وحدة سكنية سنويا، أي نحو مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة.
وحول ازدواجية عمل الهيئة في حال الإقرار مع بعض الجهات المعنية، أكد الشويعر أن قرار صلاحيات الهيئة سيكون بيد الجهة المشرع لها وهذا بعد اكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بالموافقة على إنشاء الهيئة. وكان الشويعر توقع قبل أسبوع في بيان صدر من المجلس، أن يكون قيام الهيئة عاملاً مسانداً لجهود وزارة الإسكان الرامية لتوفير مساكن للمواطنين ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وفسوحات البناء وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع
وتشير التقديرات الأولية للاستثمارات العقارية إلى أنها ستصل خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 82 مليار ريال، إضافة إلى حجم الاستثمارات في المباني السكنية الذي سيصل إلى أكثر من 484 مليارا حتى 2020.
وقال الشويعر إن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تسعى إلى أن يكون العقار صناعة فاعلة وشريكا ممكنا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، فضلا عن العمل على بناء صناعة عقار متميزة الأداء متطورة الأدوات للاستفادة المثلى من الفرص المتاحة وتوفير بيئة محفزة. وحول المسوغات التي تدفع بها اللجنة لإنشاء الهيئة أوضح الشويعر أنها ستضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار ومراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة وتحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار.