أنهت هيئة حقوق الإنسان، برنامجاً تدريبياً عقدته لإدارات حقوق الإنسان المختصة في الوزارات والهيئات الحكومية واستمر لـ10 أيام.
واستهدف البرنامج الذي حضر ختامه رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، تعزيز القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، بمشاركة مدربون وخبراء من هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان.
وتناول البرنامج آليات تعزيز القدرات الوطنية اللازمة من ناحية البناء المعرفي في مجال حقوق الإنسان لأصحاب المسؤوليات وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على استخدام الأدوات الوطنية والدولية لإعمال وتنفيذ تلك الحقوق، بما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم.
وجاء البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 25 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمتضمنة تطوير المهارات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
وسعى البرنامج إلى إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل الفئات المختلفة من المجتمع السعودي للتفاعل مع قضايا حقوق الإنسان وتعزيز فهمها وبناء القدرات للتفاعل معها، وتطوير المعرفة للمشاركين بمفاهيم حقوق الإنسان وآليات تطبيقها وحمايتها، كما استهدف إيجاد نواة لمتخصصين في مجال حقوق الإنسان وتطبيقها في مجالات عملهم، ووضع موضوع حقوق الإنسان ضمن أجندة وبرامج الهيئات الحكومية وغير الحكومية في المملكة.
واستهدف البرنامج الذي حضر ختامه رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، تعزيز القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، بمشاركة مدربون وخبراء من هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان.
وتناول البرنامج آليات تعزيز القدرات الوطنية اللازمة من ناحية البناء المعرفي في مجال حقوق الإنسان لأصحاب المسؤوليات وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على استخدام الأدوات الوطنية والدولية لإعمال وتنفيذ تلك الحقوق، بما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم.
وجاء البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 25 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمتضمنة تطوير المهارات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
وسعى البرنامج إلى إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل الفئات المختلفة من المجتمع السعودي للتفاعل مع قضايا حقوق الإنسان وتعزيز فهمها وبناء القدرات للتفاعل معها، وتطوير المعرفة للمشاركين بمفاهيم حقوق الإنسان وآليات تطبيقها وحمايتها، كما استهدف إيجاد نواة لمتخصصين في مجال حقوق الإنسان وتطبيقها في مجالات عملهم، ووضع موضوع حقوق الإنسان ضمن أجندة وبرامج الهيئات الحكومية وغير الحكومية في المملكة.
