خرجت الجمعيات الخيرية من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أمس، نقل اختصاص الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية ذات التصنيف «دعم العمل الخيري» إلى المركز.

وكان المركز عقب الموافقة على تأسيسه في شوال 1442، تولى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي بما في ذلك الإشراف المالي والإداري، فيما بقي الإشراف الفني من مسؤولية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة ذات الاختصاص بالجمعيات إلى أن اكتمل بالأمس نقل كافة مهام الإشراف إلى المركز.

وهدف المركز منذ مباشرة أعماله إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والإشراف المالي والإداري والفني بالتنسيق مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية العمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص، وزيادة التنسيق والدعم من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية.


وبالرغم من تاريخ إنشاء المركز الذي لم يتجاوز الـ 5 سنوات، إلا أنه سجل العديد من النتائج الرامية إلى حوكمة أعمال الجمعيات الخيرية، عبر مجموعة من اللوائح والقرارات التي من أبرزها ضبط حملات التبرعات لشهر رمضان المبارك، ومنع استخدام الأطفال للإعلان عن حملات جمع التبرعات بأي شكل من الأشكال، وتسجيل أوقاف الجمعيات والمؤسسات الأهلية لدى الهيئة العامة للأوقاف، وآلية الدعوة للتبرعات والإعلان عنها، ومنع إعطاء نسبة أو مكافأة لجمع التبرعات.

الجمعيات الخيرية

- 8464 جمعية

- 3540 جمعية أهلية

- 4232 جهة غير ربحية

- 692 مؤسسة أهلية وصندوقاً عائليا

أهداف لمركز تنمية القطاع غير الربحي

- تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي

- توسيع المجالات التنموية

- الإشراف المالي والإداري والفني

- تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص

- زيادة التنسيق والدعم والتواصل مع الجهات الحكومية