كشف مركز تهيئة الدعاوى بوزارة العدل أن إجمالي العمليات المنجزة خلال العام المنصرم 2025 بلغ أكثر من 380 ألف عملية بارتفاع مئوي عن العام الذي قبله بلغ 39%، وذلك من خلال كفاءات قانونية متخصصة، وإجراءات مؤسسية واضحة، تدعم القضاة في مسار نظر الدعوى، وتسهم في تقليل أمد التقاضي، وتعزيز جودة المخرجات العدلية.
الكفاءة التشغيلية
تعد كفاءات قانونية متخصصة الدراسة الأولية للقضية بتهيئة الطلبات المقدمة، وإعداد مسودة الحكم، والإشراف على طلبات الإفلاس، وإدارة الخبرة القضائية عبر منصة «ناجز»، وإدارة طلبات الإنابة القضائية، مما يسهم في تقليل أمد التقاضي، ورفع جودة الأحكام القضائية، وتعزيز اتساق المخرجات العدلية.
ويعد مركز تهيئة الدعاوى جزءاً مهماً من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات، بالإضافة إلى صياغة مسودات الأحكام، وتهيئة طلبات الإفلاس، وهذه الخدمات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية ملفات القضايا، مما يسهم في تعزيز كفاءة وسرعة أداء الدوائر القضائية.
كوادر متخصصة
من أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من فعالية مركز تهيئة الدعاوى هو الاعتماد على كوادر بشرية متخصصة، إذ يضم المركز أكثر من 260 قانونياً وقانونية. كما يُستعان بأكثر من 4000 خبير مسجل على منصة «خبرة» في إطار تخصصات متنوعة، لدعم العمليات وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة.
الكفاءة التشغيلية
تعد كفاءات قانونية متخصصة الدراسة الأولية للقضية بتهيئة الطلبات المقدمة، وإعداد مسودة الحكم، والإشراف على طلبات الإفلاس، وإدارة الخبرة القضائية عبر منصة «ناجز»، وإدارة طلبات الإنابة القضائية، مما يسهم في تقليل أمد التقاضي، ورفع جودة الأحكام القضائية، وتعزيز اتساق المخرجات العدلية.
ويعد مركز تهيئة الدعاوى جزءاً مهماً من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات، بالإضافة إلى صياغة مسودات الأحكام، وتهيئة طلبات الإفلاس، وهذه الخدمات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية ملفات القضايا، مما يسهم في تعزيز كفاءة وسرعة أداء الدوائر القضائية.
كوادر متخصصة
من أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من فعالية مركز تهيئة الدعاوى هو الاعتماد على كوادر بشرية متخصصة، إذ يضم المركز أكثر من 260 قانونياً وقانونية. كما يُستعان بأكثر من 4000 خبير مسجل على منصة «خبرة» في إطار تخصصات متنوعة، لدعم العمليات وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة.
