أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، حرص وزارة التعليم على رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم من 14 % في الوقت الحاضر إلى 25 % وتحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات أهلية صغيرة بحلول 2020، على أن يتم تفريغ الجهاز التعليمي للعملية التعليمية وتطويرها.
مكاتب لتقديم الخدمات
قال الشعلان خلال لقائه عددًا من المستثمرين في التعليم الأهلي بمقر غرفة الشرقية، وبحضور رئيس لجنة التعليم والتدريب بالغرفة خالد الجويره وأعضاء اللجنة إن الوزارة تبنت مبدأ تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم وقامت بعدة خطوات في هذا المجال، واتخذت عدة إجراءات من أجل هذا الغرض منها إعداد إستراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم، وإنشاء مكاتب لتقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين، وتحسين البيئة التشريعية مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير المنظومة الإلكترونية الداعمة للتعليم الأهلي، وتحديث لائحة التعليم الأهلي، والتوسع في رياض الأطفال.
تحسين مستمر
أبان الشلعان أن أبرز ما يتسم به الاستثمار الخاص في التعليم هو دعمه لمبدأ الجودة الذي تتبناه الحكومة في كل قطاعاتها وأبرزها قطاع التعليم الذي يشمل جودة المناهج والمقررات الدراسية، وجودة البنية التحتية، وكفاءة الأطر التربوية والإدارية، وجودة التكوين الأساسي والمستمر، والتدبير الأمثل للموارد البشرية والمالية، والتحسين المستمر، مشيرا إلى أنه من الخطوات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل دعم الاستثمار الأهلي في قطاع التعليم هو تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة بحلول 2020، وتفريغ إدارة المدرسة لتطوير العملية التعليمية.
وأكد الشلعان أن وزارة التعليم وفي إطار أهدافها لتنمية المشاركة الأهلية في التعليم تضع نصب عينها مسألة التوطين والسعودة خصوصا في المدارس الأهلية وبالتحديد الوظائف القيادية والإشرافية.
6 مجالات لتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم
إعداد إستراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم
إنشاء مكاتب لتقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين
تحسين البيئة التشريعية مع الجهات ذات العلاقة
تطوير المنظومة الإلكترونية الداعمة للتعليم الأهلي
تحديث لائحة التعليم الأهلي
التوسع في رياض الأطفال
مكاتب لتقديم الخدمات
قال الشعلان خلال لقائه عددًا من المستثمرين في التعليم الأهلي بمقر غرفة الشرقية، وبحضور رئيس لجنة التعليم والتدريب بالغرفة خالد الجويره وأعضاء اللجنة إن الوزارة تبنت مبدأ تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم وقامت بعدة خطوات في هذا المجال، واتخذت عدة إجراءات من أجل هذا الغرض منها إعداد إستراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم، وإنشاء مكاتب لتقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين، وتحسين البيئة التشريعية مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير المنظومة الإلكترونية الداعمة للتعليم الأهلي، وتحديث لائحة التعليم الأهلي، والتوسع في رياض الأطفال.
تحسين مستمر
أبان الشلعان أن أبرز ما يتسم به الاستثمار الخاص في التعليم هو دعمه لمبدأ الجودة الذي تتبناه الحكومة في كل قطاعاتها وأبرزها قطاع التعليم الذي يشمل جودة المناهج والمقررات الدراسية، وجودة البنية التحتية، وكفاءة الأطر التربوية والإدارية، وجودة التكوين الأساسي والمستمر، والتدبير الأمثل للموارد البشرية والمالية، والتحسين المستمر، مشيرا إلى أنه من الخطوات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل دعم الاستثمار الأهلي في قطاع التعليم هو تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة بحلول 2020، وتفريغ إدارة المدرسة لتطوير العملية التعليمية.
وأكد الشلعان أن وزارة التعليم وفي إطار أهدافها لتنمية المشاركة الأهلية في التعليم تضع نصب عينها مسألة التوطين والسعودة خصوصا في المدارس الأهلية وبالتحديد الوظائف القيادية والإشرافية.
6 مجالات لتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم
إعداد إستراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم
إنشاء مكاتب لتقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين
تحسين البيئة التشريعية مع الجهات ذات العلاقة
تطوير المنظومة الإلكترونية الداعمة للتعليم الأهلي
تحديث لائحة التعليم الأهلي
التوسع في رياض الأطفال
