أفصحت دراسة علمية بعنوان «واقع التخطيط الإستراتيجي في الأجهزة الحكومية ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030» عن أن 80% من الخطط الإستراتيجية كلفتها أقل من 10 ملايين ريال، والبقية كانت بين 10 - 15 مليون ريال.

خطط الأجهزة الحكومية

%30

من الجهات أرسلت خططها لمحكمين خارجيين

%50

عُمل لها تحكيم داخلي

%20 لم تقم بإجراء أي تحكيم لخططها الإستراتيجية


كشفت دراسة علمية بعنوان «واقع التخطيط الاستراتيجي في الأجهزة الحكومية ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030» عن أن 80% من الخطط الاستراتيجية كلفتها أقل من 10 ملايين ريال، في حين أن 20% كانت تكاليف خططهم ما بين 10 إلى 15 مليون ريال.

استشاريون متعاقدون

أظهرت الدراسة التي أعدها الدكتور سالم بن سعيد القحطاني، وتبناها معهد الإدارة العامة، أن الغالبية العظمى من المستشارين كانوا من غير السعوديين، لكون أقل من نصف فرق إعداد الخطط الاستراتيجية في الأجهزة الحكومية 42% ضمت عضويتها موظفين يمتلكون فهماً دقيقاً لرؤية المملكة 2030.

المستوى المطلوب

أن جميع الأجهزة الحكومية أمام واقع رؤية 2030، وبالتالي أصبحت مدفوعة للعمل من أجل تحقيق تلك الرؤية كل فيما يخصه، ومن هذا المنطلق لم تجد الأجهزة الحكومية بداً من أن تنضم إلى مسيرة الرؤية، حيث حقق بعضها تقدماً ملموساً، ولكن البعض الآخر من تلك الأجهزة لم يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن.

إعداد الخطط

تبين للباحث أن الأجهزة الحكومية المشاركة في البرامج التنفيذية لرؤية 2030 تستخدم آليات متباينة لإعداد خططها الاستراتيجية، فقد أكد مسؤولو مكاتب تحقيق الرؤية أن هناك اختلافاً في عدد ومستويات المشاركين في الخطط الاستراتيجية، بالإضافة إلى وجود تباين في مستويات مشاركة القيادات التنظيمية في أنشطة الإعداد للتخطيط الاستراتيجي، وكذلك نوعية وخلفيات المستشارين لهذه الخطط.

شراكات خارجية

اتضح من إجابات مسؤولي مكاتب تحقيق الرؤية أن الغالبية من الأجهزة الحكومية 83% قد عمدت إلى إعداد خططها من خلال الاعتماد على شراكة استشارية بين الجهاز الحكومي وشركة استشارية «بيت خبرة»، في حين تبين أن نسبة قليلة 18% اعتمدت على خبراء الجهاز والقدرات الذاتية فقط دون الاستعانة بأي خبراء خارجيين، سواء خبراء مستقلين أو مكاتب استشارية.

عدم توفر خبراء

بينت الدراسة أنه لعدم توفر خبراء في الجهاز أو قدرات استشارية، ولعدم توفر خبراء أو قدرات استشارية في تخطيط الأجهزة الحكومية، فقد تبين أن نسبة قليلة منها 17% اعتمدت على بيت خبرة استشاري بشكل شبه كلي، حتى إن بعض مسؤولي مكاتب تحقيق الرؤية أكد أنه طلب من بعض الشركات المساعدة في إعداد كراسة الشروط والمواصفات، مرجعة ذلك إلى النقص في القدرات الخبيرة في التخطيط.

الانتماءات الوظيفية

وأشار أقل من نصف مسؤولي مكاتب تحقيق الرؤية 42% إلى أن الانتماءات الوظيفية للمشاركين في إعداد الخطط لأجهزتهم، قد تنوعت بين مستشارين سعوديين من خارج الجهاز، ومستشارين من الجهاز نفسه 58%، في حين أشار 83% من مسؤولي مكاتب تحقيق الرؤية إلى أن قيادات الأجهزة الحكومية ومسؤولي التخطيط وممثلين عن الإدارات المعنية قد شاركوا في الإعداد للخطط الاستراتيجية، كما ظهر من المقابلات أن أقل من نصف فرق إعداد الخطط الاستراتيجية في الأجهزة الحكومية 42% تضم عضويتها موظفين يمتلكون فهماً دقيقاً للرؤية.

المستشارون المحليون

أظهرت الدراسة أن هناك تبايناً في نسبة المستشارين المحليين والعالميين المشاركين في عملية التخطيط الاستراتيجي، وقد اتضح أن نسبة السعوديين من هؤلاء المستشارين تراوحت بين 10% كحد أدنى و98% كحد أعلى، ويعني ذلك أن الغالبية العظمى من المستشارين هم من غير السعوديين.

بطء الجامعات

كشفت الدراسة عن ضعف مشاركة الخبراء السعوديين من خارج الأجهزة الحكومية، سواء من الجامعات أو غيرها في التخطيط الاستراتيجي للأجهزة الحكومية، مرجعة ذلك للسرعة التي تم بها إعداد تلك الخطط مقابل بطء الجامعات في التجاوب مع طلبات الأجهزة الحكومية لترشيح متخصصين في التخطيط الاستراتيجي.

إدارة المشاريع

أوضحت الدراسة أن نسبة صغيرة من الأجهزة الحكومية 20% قد بدأت التخطيط الاستراتيجي في ظل عدم وجود مكتب لإدارة المشروع، واستمر بعضها على تلك الحالة لفترة طويلة، حيث اعتمدوا على مسؤول للمشروع وفريق عمل مساند.

اعتماد داخلي للخطط

أوضح مسؤولو مكاتب تحقيق الرؤية أن جميع الجهات التي تمت دراستها حصلت على اعتماد داخلي لخططها من القيادة العليا في المنظمة، كما تم أيضاً اعتماد الخطط الاستراتيجية لهذه الأجهزة خارجياً عن طريق لجنة استشارية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبين المسؤولون أن 90% من الخطط لم تستغرق أكثر من سنة واحدة لإعدادها، في حين فقط جهة واحدة استغرق إعداد خطتها الاستراتيجية سنتين تقريباً.

أهم نتائج الدراسة:

اتباع الأجهزة الحكومية إجراءات متباينة في الإعداد للخطط

تباين في مستويات مشاركة القيادات في أنشطة الإعداد للخطط

83 % من الأجهزة الحكومية اعتمدت على شراكة خارجية

ضعف مشاركة الخبراء السعوديين من خارج الأجهزة الحكومية

أبرز التحديات التي واجهت التخطيط الاستراتيجي

عدم توفر قدرات بشرية قادرة على المشاركة في الإعداد والتنفيذ

تغير قيادات الجهاز العليا يعيق في إعداد الخطة وتنفيذها

عدم مشاركة منسوبي الجهاز بالشكل الكافي

وجود مقاومة من الموظفين للخطة

غياب الحماس لتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية

التغيرات المستمرة في البرامج التنفيذية لرؤية 2030

إجابات الدراسة عن عدم تقدم خبراء استراتيجيين من الجامعات

الأجهزة الحكومية: لم نعد نطلب من الجامعات ترشيح أشخاص وإنما خبراء بعينهم لأنه قد يتم ترشيح أشخاص غير أكفاء

عدم توفر قواعد معلومات للمختصين والخبراء في التخطيط الاستراتيجي لدى الجامعات

قد نكتب للجامعات عن احتياجنا وقد ننتهي من إعداد الخطة ولم يصلنا رد الجامعة

خطط الأجهزة الحكومية

30 % من الجهات أرسلت خططها لمحكمين خارجيين

50 % عملوا لها تحكيما داخليا

20 % لم يقوموا بإجراء أي تحكيم لخططهم الاستراتيجية