احتشد آلاف المتظاهرين الجزائريين، الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة الجزلئر أمس، للجمعة العاشرة على التوالي. وحمل المحتجون في وسط العاصمة الجزائر لافتات تقول «النظام يجب أن يرحل» و»سئمنا منكم».
واستمرت الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير الماضي، وكانت سلمية إلى حد كبير، إذ يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرونهم فاسدين.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تنحى بعد 20 عاما، في السلطة استجابة لضغوط من الجيش وأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، وحل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة محل بوتفليقة كرئيس مؤقت لمدة 90 يوما، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري، وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة هذا الأسبوع، في إطار تحقيق لمكافحة الفساد.
المطالبة بالحذر
وكان نشطاء دعوا إلى الاستمرار في التظاهر إلى غاية رحيل جميع رموز نظام بوتفليقة، كما دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح المحتجين إلى التحلي بالحيطة والحذر، من محاولات اختراق المسيرات السلمية.
يأتي ذلك فيما أعلن مجلس الأمة الشروع في إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بطلب من القضاء.
وأكد المجلس في بيان أنه أحال طلب وزير العدل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين سعيد بركات وجمال ولد عباس، وعرضها على لجنة الشؤون القانونية، بعد اتهامهما بتبديد المال العام.
واستمرت الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير الماضي، وكانت سلمية إلى حد كبير، إذ يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرونهم فاسدين.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تنحى بعد 20 عاما، في السلطة استجابة لضغوط من الجيش وأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، وحل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة محل بوتفليقة كرئيس مؤقت لمدة 90 يوما، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري، وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة هذا الأسبوع، في إطار تحقيق لمكافحة الفساد.
المطالبة بالحذر
وكان نشطاء دعوا إلى الاستمرار في التظاهر إلى غاية رحيل جميع رموز نظام بوتفليقة، كما دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح المحتجين إلى التحلي بالحيطة والحذر، من محاولات اختراق المسيرات السلمية.
يأتي ذلك فيما أعلن مجلس الأمة الشروع في إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بطلب من القضاء.
وأكد المجلس في بيان أنه أحال طلب وزير العدل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين سعيد بركات وجمال ولد عباس، وعرضها على لجنة الشؤون القانونية، بعد اتهامهما بتبديد المال العام.
