وتشمل الرموز التي يطالب المتظاهرون برحيلها رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وهما مسؤولان خدما نظام بوتفليقة على مدى سنوات.
وفي المقابل، يدعم الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل.
تجاوز الصعوبات
من جانبها، رحبت حركة «مجتمع السلم»، أكبر حزب معارض في الجزائر، بدعوة الجيش إلى الحوار من أجل «تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع»، لكنها دعت بدورها إلى الاستجابة لمطالب الشعب.
في المقابل، رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض رفضا قاطعا تدخل رئيس الأركان «في الشؤون السياسية للبلاد»، مؤكدا أن الشعب «لا يثق» في خطاباته ووعوده.