تجمع آلاف الجزائرين أمس، أمام مبنى البريد الكبير، الذي أصبح نقطة التجمع الرئيسية في وسط العاصمة، في يوم الجمعة الحادي عشر على التوالي وقبل أيام من شهر رمضان، تعبيرا عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج، التي بدأت في 22 فبراير الماضي. يأتي ذلك بعد شهر واحد من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من إبريل الماضي تحت ضغط الشارع، وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاما في الحكم، فيما لازال المحتجون يرفضون الحوار قبل رحيل «النظام» الحاكم بكل رموزه، كما يرفضون أن يتولى مقربون من رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.
وتشمل الرموز التي يطالب المتظاهرون برحيلها رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وهما مسؤولان خدما نظام بوتفليقة على مدى سنوات.
وفي المقابل، يدعم الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل.
تجاوز الصعوبات
من جانبها، رحبت حركة «مجتمع السلم»، أكبر حزب معارض في الجزائر، بدعوة الجيش إلى الحوار من أجل «تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع»، لكنها دعت بدورها إلى الاستجابة لمطالب الشعب.
في المقابل، رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض رفضا قاطعا تدخل رئيس الأركان «في الشؤون السياسية للبلاد»، مؤكدا أن الشعب «لا يثق» في خطاباته ووعوده.
وتشمل الرموز التي يطالب المتظاهرون برحيلها رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وهما مسؤولان خدما نظام بوتفليقة على مدى سنوات.
وفي المقابل، يدعم الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل.
تجاوز الصعوبات
من جانبها، رحبت حركة «مجتمع السلم»، أكبر حزب معارض في الجزائر، بدعوة الجيش إلى الحوار من أجل «تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع»، لكنها دعت بدورها إلى الاستجابة لمطالب الشعب.
في المقابل، رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض رفضا قاطعا تدخل رئيس الأركان «في الشؤون السياسية للبلاد»، مؤكدا أن الشعب «لا يثق» في خطاباته ووعوده.
