وجه النائب العام السوداني بالبدء في استجواب الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، في قضايا «تبييض أموال وتمويل الإرهاب»، في وقت انضمّت فيه حشود كبيرة من المحتجّين السودانيين إلى «موكب المليون»، أمام مقرّ الجيش وسط الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لإدارة مدنية.ووجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود بالتحقيق في معاملات مشبوهة، لنافذين من المسؤولين السابقين وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قد أكد في رده على المشككين في السودان أن الرئيس السابق عمر البشير، في السجن، مضيفا أنه ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرته، لافتا إلى أنه لن تتم المحاسبة بناء على الانتماء السياسي، وإنما على استغلال الوظائف.
مجلس مختلط
من جهة أخرى، تجمّع المتظاهرون بأعداد فاقت بكثير أعدادهم في الأيام الماضية، وملأوا الشوارع والجسور المؤدّية إلى مقرّ الجيش، وذلك للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيّين، فيما لا يزال الجمود يُسيطر على المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد.
واتّفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان على تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين للجيش وثلاثة للمدنيين، في حين يطالب المحتجّون بأن يتألّف المجلس المشترك من 15 مقعدا، من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للعسكريين.
وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قد أكد في رده على المشككين في السودان أن الرئيس السابق عمر البشير، في السجن، مضيفا أنه ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرته، لافتا إلى أنه لن تتم المحاسبة بناء على الانتماء السياسي، وإنما على استغلال الوظائف.
مجلس مختلط
من جهة أخرى، تجمّع المتظاهرون بأعداد فاقت بكثير أعدادهم في الأيام الماضية، وملأوا الشوارع والجسور المؤدّية إلى مقرّ الجيش، وذلك للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيّين، فيما لا يزال الجمود يُسيطر على المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد.
واتّفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان على تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين للجيش وثلاثة للمدنيين، في حين يطالب المحتجّون بأن يتألّف المجلس المشترك من 15 مقعدا، من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للعسكريين.
