أكد قيادي بتجمع المهنيين السودانيين أن قوى إعلان الحرية والتغيير لم تصل بعد إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري الانتقالي، رغم وصفهم رده على الوثيقة الدستورية لقوى المعارضة بأنه سلبي، وأعاد التفاوض إلى نقطة البداية.

وأوضح عضو قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم بأنه ليس هناك تراجع في التوافق بيننا والمجلس العسكري، على الرغم من وجود كثير من نقاط الخلاف، لافتا إلى أن المجلس العسكري ليس لديه القدرة على الاستمرار في السلطة وحده، ولكن «نحن ما زلنا نريده أن يكون على قدر المسؤولية الواقعة عليه في الانتقال الاستقرار والتماسك.»

أسباب رفض الانتخابات المبكرة

وعلل تجمع المهنيين أسباب رفضه للانتخابات المبكرة التي لوح بها المجلس العسكري بعد 6 أشهر إلى أن الأحزاب السياسية كانت بعيدة عن العمل السياسي طيلة 30 عاما، وهي المدة التي حكم فيها البشير البلاد، التي حولها إلى نظام شمولي، وتحتاج إلى وقت لترتيب أوضاعها.

ولفت التجمع إلى رغبته في تشكيل حكومة كفاءات مدنية، مهمتها إدارة البلاد، خلال الفترة الانتقالية، لإعادة تأهيل جميع مرافق الدولة، إلى حين تهيئة القوى السياسية للانتخابات بعد 4 سنوات.

4 سنوات تهيئ المناخ

وأضاف أن أربع سنوات تمثل الحد الأقصى لتهيئة المناخ لعمل سياسي سليم في السودان، وكذلك وضع قوانين انتخابية جديدة، والتأكد من نزاهة وشفافية القضاء، وهو سبب رفض قوى الحرية والتغيير لفكرة الانتخابات المبكرة.

وأكد التجمع أن كل هذه التدابير لا يمكن توفرها خلال ستة أشهر، وهي الفترة التي حددها المجلس العسكري للدعوة إلى انتخابات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.

وكان تحالف قوى الحرية والتغيير اقترح أن تستمر الفترة انتقالية لأربع سنوات، وليس سنتين كما قال الجيش عقب عزل البشير.

وتستمر هذه الخلافات بين الطرفين بينما لا يزال آلاف السودانيين يعتصمون على مدار الساعة أمام مقر وزارة الدفاع، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.

أسباب رفض المعارضة للانتخابات المبكرة

غياب الأحزاب لأكثر من 30 سنة

عدم تهيئة المناخ السياسي

الحاجة إلى قانون انتخابات جديد

ضمان توفر الشفافية والنزاهة

الخوف من عودة النظام القديم