بدأت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، انسحاباً جزئياً من موانئ الحديدة، تحت رقابة أممية، فيما اعتبر محافظ الحديدة حسن الطاهر، أن الانسحاب غير دقيق ومُضلل، واستنساخ لمسرحية تسليم الميليشيات ميناء الحديدة لعناصرها، مبينة أن اتفاق إعادة الانتشار من الموانئ نص على مراقبة ثلاثية وإزالة الألغام، ومؤكدة أن ما يجري في الحديدة حاليا هو محاولة تغطية على فشل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث. وأوضح الطاهر أنه "يجب أن يخضع الانسحاب من موانئ الحديدة لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين"، مضيفا "ميليشيات الحوثي معروفة بأساليبها في المراوغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات"، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بهذه المسرحية وسنظل الطرف الرئيسي في أي اتفاق.
مراقبة أممية
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أول من أمس، أنها ستراقب انسحاب الحوثيين من الحديدة جزئياً، الذي بدأ صباح أمس ويستمر لمدة 3 أيام، وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق السويد اللفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد، إن "الحوثيين ينوون بدء الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى". وأكدت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة أن "الحوثيين عرضوا انسحاباً مبدئياً من جانب واحد من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسى"، وتابعت اللجنة: "سنراقب انسحاب الحوثيين ابتداء من 11 من هذا الشهر لمدة 3 أيام". وذكرت اللجنة في بيان أن من المهم أن تلي الخطة "الإجراءات الدائمة الملزمة التي تتسم بالشفافية من جانب الطرفين للوفاء الكامل بما عليهما من التزامات".
اتفاق السويد
يذكر أن الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية كانت قد أبرمت اتفاقا مبدئيا بالسويد في ديسمبر الماضي لسحب عناصر الحوثيين من الحديدة بحلول السابع من يناير الماضي، وذلك لتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام. لكن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قال إن "عرض الحوثيين إعادة الانتشار في موانئ الحديدة غير دقيق ومُضلِّل"، وأشار الإرياني في تغريدات على تويتر إلى أن "أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".
تحايل
ومن جانبه، اعتبر رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، صغير بن عزيز، أن إعلان ميليشيات الحوثي إعادة الانتشار في الحديدة من جانب واحد "تحايل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ومسرحية هزلية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الفريق الحكومي "مستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة". وقال ابن عزيز في تغريدة: "نحن مستعدون لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار، حسب ما تم الاتفاق عليه، وقد أبلغنا الفريق مايكل بأكثر من رسالة بذلك". وتابع: "أي انتشار أحادي دون رقابة وتحقق مشترك، يعتبر تحايلا على تنفيذ الاتفاق، ومسرحية هزلية كسابقاتها، وسوف يعري الأمم المتحدة".
مراقبة أممية
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أول من أمس، أنها ستراقب انسحاب الحوثيين من الحديدة جزئياً، الذي بدأ صباح أمس ويستمر لمدة 3 أيام، وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق السويد اللفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد، إن "الحوثيين ينوون بدء الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى". وأكدت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة أن "الحوثيين عرضوا انسحاباً مبدئياً من جانب واحد من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسى"، وتابعت اللجنة: "سنراقب انسحاب الحوثيين ابتداء من 11 من هذا الشهر لمدة 3 أيام". وذكرت اللجنة في بيان أن من المهم أن تلي الخطة "الإجراءات الدائمة الملزمة التي تتسم بالشفافية من جانب الطرفين للوفاء الكامل بما عليهما من التزامات".
اتفاق السويد
يذكر أن الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية كانت قد أبرمت اتفاقا مبدئيا بالسويد في ديسمبر الماضي لسحب عناصر الحوثيين من الحديدة بحلول السابع من يناير الماضي، وذلك لتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام. لكن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قال إن "عرض الحوثيين إعادة الانتشار في موانئ الحديدة غير دقيق ومُضلِّل"، وأشار الإرياني في تغريدات على تويتر إلى أن "أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".
تحايل
ومن جانبه، اعتبر رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، صغير بن عزيز، أن إعلان ميليشيات الحوثي إعادة الانتشار في الحديدة من جانب واحد "تحايل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ومسرحية هزلية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الفريق الحكومي "مستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة". وقال ابن عزيز في تغريدة: "نحن مستعدون لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار، حسب ما تم الاتفاق عليه، وقد أبلغنا الفريق مايكل بأكثر من رسالة بذلك". وتابع: "أي انتشار أحادي دون رقابة وتحقق مشترك، يعتبر تحايلا على تنفيذ الاتفاق، ومسرحية هزلية كسابقاتها، وسوف يعري الأمم المتحدة".
