زيادة الطاقة الاستيعابية
لفتت الوزارة ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية إلى أن مشاركة القطاع الخاص تتمثل في زيادة الدور الذي يقوم به لتطوير وإدارة الوحدات الصحية بما يحقق طموح المجتمع؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تذليل العقبات
قالت الصحة إن التحدي الأول يتمثل في التشريعات والتنظيمات، لافتة إلى أنه في إطار سعي المملكة لتنويع مصادر الإيرادات، يجري العمل على مراجعة ومتابعة صدور التشريعات والأدوات النظامية اللازمة، وتذليل العقبات التي يواجهها القطاع الصحي، ودراسة التشريعات والنظم الحالية وتحليلها وإعادة هيكلتها، بما يحقق دور ومساهمة القطاع الخاص في فتح فرص استثمارية في المجال الصحي للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية، وبما يضمن العدالة والاستقرار لهذا القطاع مما سيعزز ويزيد من التنافس لهذه الفرص الاستثمارية.
السياسة المالية
لخصت الوزارة التحدي الثاني في القدرة المالية والتمويل للمشروعات، مبينة أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى الوصول إلى إيجاد أدوات تمويل جديدة تمكن القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع المستهدفة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات في تقديم الخدمات الصحية بمشاركة القطاع الخاص، والذي من شأنه سيسهم في تحقيق هذا الهدف وتعزيز فرص الاستثمار بين القطاع العام والخاص لتقديم خدمات عالية الجودة.
تعزيز الدور الصحي
ثالث التحديات في الموارد البشرية، وأبانت الصحة أنه مع وجود مشاريع مشاركة القطاع الخاص، والذي سينتج عنه ارتفاع في معدل الاحتياج للموارد البشرية، والذي يحتاج إلى خريطة معلومات كاملة عن متطلبات الكفاءات المختصة والنادرة في القطاع الصحي، ويتطلب ذلك إعداد إستراتيجية تتمثل في استخدام ورسم إستراتيجية لتلبية الاحتياج المستقبلي للكفاءات المدربة واجتذابها لتعزيز الدور الصحي، وتحليل ومتابعة العلاقة بين تكلفة استخدام القوى العاملة والمزايا الناتجة عن استخدامها، واستيفاء الاحتياجات من الأفراد والقيادات الطبية والإدارية للكوادر الوطنية بالعدد والنوع المناسب وفي المكان والوقت المناسبين.
التحديات الثلاث
01 التشريعات والتنظيمات
02 القدرة المالية والتمويل للمشروعات
03 الموارد البشرية