قالت منظمة "Human Rights Watch"، إن "قرار قطر بسحب الجنسيات تعسفا من أسر من عشيرة الغفران، ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد 20 سنة وحرمهم من الحقوق الأساسية". وأشارت إلى أن أفراد العشيرة عديمي الجنسية محرومين من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين الأسرة، والتملك، وحرية التنقل، بسبب عدم وجود وثائق وهوية سارية، فيما يواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي، لافتة إلى أن المقيمين منهم في قطر محرومون أيضا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.
سلب الحقوق
أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة، لما فقيه، أنه لا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانتصاف اليوم، وينبغي للحكومة القطرية إنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية. وقابلت "هيومن رايتس ووتش" 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخص آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية. وتضم العائلات مجتمعة 28 فردا عديمي الجنسية، حيث قال 4 آخرين منهم، 2 منهم يعيشون في قطر، إنهم "أصبحوا مواطنين سعوديين بعد 8 إلى 10 سنوات من سحب قطر لجنسيتهم". وأضافت "قال رجل (56 عاما)، سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة في 2004، "ليس لدي أي ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي. عندما أمرض، بدلا من الذهاب إلى الطبيب أتناول الأقراض المسكنة".
احترام حقوق الإنسان
أشارت المنظمة إلى أن عشيرة الغفران هي فرع من قبيلة آل مُرَّة شبه البدوية، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر. في حين أعادت قطر الجنسية إلى العديد من الآلاف من أفراد عشيرة الغفران الذين سُحبت منهم جنسياتهم تعسفيا بدء من 1996، لا تزال بعض العائلات تفتقر إلى مسار واضح لاستعادة جنسيتها. وراسلت المنظمة وزارة الداخلية القطرية في 29 أبريل 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران. لكن لم تتم الإجابة على الرسالة حتى وقت إعداد هذا التقرير. وأكدت فقيه أنه ينبغي للحكومة القطرية إنشاء نظام يتسم بالشفافية لمراجعة مطالبات أفراد عشيرة الغفران بالجنسية، داعية قطر إلى احترام معاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها مؤخرا.
سلب الحقوق
أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة، لما فقيه، أنه لا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانتصاف اليوم، وينبغي للحكومة القطرية إنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية. وقابلت "هيومن رايتس ووتش" 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخص آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية. وتضم العائلات مجتمعة 28 فردا عديمي الجنسية، حيث قال 4 آخرين منهم، 2 منهم يعيشون في قطر، إنهم "أصبحوا مواطنين سعوديين بعد 8 إلى 10 سنوات من سحب قطر لجنسيتهم". وأضافت "قال رجل (56 عاما)، سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة في 2004، "ليس لدي أي ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي. عندما أمرض، بدلا من الذهاب إلى الطبيب أتناول الأقراض المسكنة".
احترام حقوق الإنسان
أشارت المنظمة إلى أن عشيرة الغفران هي فرع من قبيلة آل مُرَّة شبه البدوية، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر. في حين أعادت قطر الجنسية إلى العديد من الآلاف من أفراد عشيرة الغفران الذين سُحبت منهم جنسياتهم تعسفيا بدء من 1996، لا تزال بعض العائلات تفتقر إلى مسار واضح لاستعادة جنسيتها. وراسلت المنظمة وزارة الداخلية القطرية في 29 أبريل 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران. لكن لم تتم الإجابة على الرسالة حتى وقت إعداد هذا التقرير. وأكدت فقيه أنه ينبغي للحكومة القطرية إنشاء نظام يتسم بالشفافية لمراجعة مطالبات أفراد عشيرة الغفران بالجنسية، داعية قطر إلى احترام معاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها مؤخرا.
