وافق مجلس الوزراء، أمس، على نظام الإقامة المميزة، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى بتاريخ 3/ 9/ 1440، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 25/ 8/ 1440، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق المجلس في اجتماعه، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية.

تطورات ومستجدات


أطْلَعَ خادم الحرمين الشريفين المجلسَ على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الإستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية.

وأوضح وزير الإعلام تركي عبدالله الشبانة -عقب الجلسة- أن مجلس الوزراء ثمّن توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى، وأن يكون مشروع الترميم بسواعد وطنية، إسهاما من ولي العهد في مساندة المشروعات التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، والحفاظ على مباني جدة التاريخية.

وأكد المجلس أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية، بما في ذلك تلك التي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق ـ غرب، الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت -مؤخرا- في الخليج العربي، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، مشددا على أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

إدانة الأعمال الإرهابية

بين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، الأحد الماضي، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الهجوم الإرهابي الذي طال -أيضا- ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما أكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية، تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة، وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.

وقدر المجلس جهود الجهات المختصة بأمن الدولة، وتمكّنها -في عملية استباقية- من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر تم تشكيلها حديثا، تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع.

اتفاقية أمنية

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المكسيكية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

مجالات عدلية

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة العدل بالتباحث مع نقابة المحامين الأميركيين، بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ونقابة المحامين الأميركيين، للتعاون في المجالات العدلية، والتوقيع عليه.

مذكرة تفاهم

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (119/ 32) وتاريخ 20/ 7/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقد أُعدّ مرسوم ملكي بذلك.

اتفاقية دبلوماسية

فوّض مجلس الوزراء وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية موحدة في المجال الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون علمي

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (99/ 27) وتاريخ 4/ 7/ 1440، ورقم (104/ 28) وتاريخ 5/ 7/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي، ومجال الإعلام، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

استثمار وريادة الأعمال

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 ـ 39/ 40/ د)، وتاريخ 2/ 8/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك الهيئة العامة للاستثمار عضوا في اللجنة الاستشارية لمجلس الاستثمار وريادة الأعمال، وتسمية محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عضوا في تلك اللجنة.

تطوير الزراعة

عيّن مجلس الوزراء المهندس سمير بن علي آل عبدربه، والدكتور حاتم بن دخيِّل الدخيِّل، عضوين -ممثلين من القطاع الخاص- في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، وذلك لمدة «ثلاث» سنوات.

فقرة وبند

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، في شأن الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/ 12/ 1437، والمتضمنة في البند «ثانيا» تشكيل لجنة تتولى عدة مهمات تتعلق بنشاط البيع والتأجير على الخارطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25 ـ 39/ 40/ د) وتاريخ 2/ 8/ 1440، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى البند (ثامناً) من تلك الضوابط بالنص الآتي: «3 - تحيل اللجنة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به -بعد إتمام تصفيته أو بيعه- إلى كتابة العدل، لاستكمال إجراءات الإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».

حساب ختامي

قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33 ـ 39/ 40/ د) وتاريخ 2/ 8/ 1440، اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق.

ترقيات إلى الـ14

1 ـ المهندس محمد بن عبدالله الغامدي إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بأمانة محافظة جدة.

2 ـ أحمد بن سعيد البياهي إلى وظيفة (مدير عام فرع الإعلام الخارجي بجدة) بوزارة الإعلام.

3 ـ مقبل بن تركي المقبل إلى وظيفة (أمين عام الدارة المساعد) بدارة الملك عبدالعزيز.


نظام الإقامة المميزة
• يسهم في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية

* ينمي الناتج المحلي الوطني ويحرك عجلة الاقتصاد خلال جذب مزيد من الاستثمارات

• يزيد النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمات والتجزئة، ويدعم قطاع السياحة، ويخلق فرص عمل كثيرة

• يحسّن جاذبية السوق السعودية وكفاءتها لاستقطاب الكفاءات المميزة

* يسمح بحرية تنقل حامل الإقامة بين منشآت الأعمال، مما يرفع مستوى تنافسية القوى العاملة

• يعمّق شراكة المملكة مع دول العالم باستقطاب الأفراد المميزين

* يسهم في استقطاب الشركات، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف رؤية 2030

• يساعد في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستهلاك خلال زيادة القوة الشرائية

* يشجع على الإنفاق والاستثمار محليا، وخلق بيئة أكثر استقرارا للوافدين وأسرهم

• يستقطب رواد الأعمال الأجانب وخبراتهم خلال نظام الإقامة المميزة

* يسهم في تحسين خبرات رواد الأعمال السعوديين ويرتقي بالأعمال التجارية والاستثمارية

• تنشيط الحركة التجارية وجذب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة لتنويع النشاط الاقتصادي

• رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري الخاص بالمملكة عالميا

• رفع إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي

• تطوير عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق تنافسية عالية

• دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكينها من النمو والتوسع

• تسهيل العمل التجاري وتنمية السوق المحلية وزيادة عدد الوظائف للمواطنين

• القضاء على التستر التجاري والدفع بعجلة النمو الاقتصادي

• يحد من خروج الأموال للخارج وإعادة ضخّها في الاقتصاد الوطني

• يحسّن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

• زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف على المواطنين أصحاب المؤسسات والشركات