عدّ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس، أن تجميد العمل بالدستور -كما يطالب جزء من المعارضة والحركة الاحتجاجية- «يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة»، كما جاء في خطاب أمام قيادة الجيش.
وحذّر الفريق صالح في كلمته أمام قيادة الجيش، من أن كل من يفيض صدره حقدا على الجيش وقيادته هو «لا محالة في خانة أعداء الجزائر»، لافتاً إلى أن من يدّعي عن جهل أو عن مكابرة بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، يريد عن قصد تجاوز بل تجميد العمل بأحكام الدستور.
وتطالب الحركة الاحتجاجية التي بدأت في 22 فبراير رحيل كل رموز النظام، والتأسيس لمرحلة انتقالية خارج إطار الدستور الحالي، الذي عدّله بوتفليقة للاستمرار في الحكم، والدخول في مرحلة انتقالية لا يكون فيها أي دور للرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وحذّر الفريق صالح في كلمته أمام قيادة الجيش، من أن كل من يفيض صدره حقدا على الجيش وقيادته هو «لا محالة في خانة أعداء الجزائر»، لافتاً إلى أن من يدّعي عن جهل أو عن مكابرة بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، يريد عن قصد تجاوز بل تجميد العمل بأحكام الدستور.
وتطالب الحركة الاحتجاجية التي بدأت في 22 فبراير رحيل كل رموز النظام، والتأسيس لمرحلة انتقالية خارج إطار الدستور الحالي، الذي عدّله بوتفليقة للاستمرار في الحكم، والدخول في مرحلة انتقالية لا يكون فيها أي دور للرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
