وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق الذي تضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية، كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
العمليات بالمرافق العدلية الأسبوع الماضي
163 ألف خدمة
44 ألف جلسة قضائية
15 ألف حكم قضائي
55539 عملية توثيق
26082 خدمة بمحاكم التنفيذ
81360 إجمالي العمليات بالمحاكم «دون التنفيذ»