أنجزت المحاكم الجزائية في مناطق المملكة 15.504 قضية، وأصدرت 17.167 حكمًا خلال الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2026، في تأكيد على ارتفاع كفاءة المنظومة العدلية وتسارع وتيرة الفصل في القضايا، بدعم من التحول الرقمي والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء قضاء أكثر كفاءة ومرونة.
النشاط الاقتصادي
تصدرت منطقة الرياض أعمال المحاكم الجزائية على مستوى المملكة، بعدما سجلت 4.635 قضية منجزة، بما يمثل نحو ثلث إجمالي القضايا المنجزة، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة 5.206 أحكام، لتواصل تصدرها من حيث حجم العمل القضائي، مدفوعة بالكثافة السكانية، والنشاط الاقتصادي، واتساع نطاق التعاملات.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بتسجيل 3.447 قضية منجزة، مقابل 3.894 حكمًا، فيما حلت المنطقة الشرقية ثالثًا بـ1.954 قضية و2.179 حكمًا، وهو ما يعكس استمرار تركز القضايا في المناطق الأعلى كثافة سكانية ونشاطًا اقتصاديًا.
تفاوت بين المناطق
أظهرت البيانات تفاوتًا في حجم القضايا المنجزة بين مناطق المملكة، حيث سجلت منطقة جازان 1.397 قضية، مقابل 1.495 حكمًا، فيما بلغت القضايا المنجزة في منطقة المدينة المنورة 913 قضية، وعدد الأحكام 994 حكمًا.
وفي منطقة عسير، بلغ عدد القضايا المنجزة 839 قضية، مقابل 902 حكم، بينما سجلت منطقة القصيم 668 قضية و719 حكمًا، وسجلت منطقة تبوك 483 قضية، مقابل 518 حكمًا.
كما بلغ عدد القضايا المنجزة في منطقة حائل 348 قضية، وعدد الأحكام 372 حكمًا، فيما سجلت منطقة الجوف 327 قضية، و354 حكمًا، وسجلت منطقة نجران 181 قضية، مقابل 199 حكمًا، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية 172 قضية، و182 حكمًا.
وجاءت منطقة الباحة في المرتبة الأخيرة من حيث عدد القضايا المنجزة، إذ سجلت 140 قضية، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة 153 حكمًا.
المحاكم الجزائية
تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، إلى جانب نظر المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
كما تُوقف الدعوى إذا كان الفصل فيها مرتبطًا بنتيجة دعوى جزائية أخرى، إلى حين صدور الحكم النهائي، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وفق الأطر النظامية.
الذكاء الاصطناعي
يتزامن هذا الأداء مع اكتمال مبادرة تطوير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المنظومة العدلية، التي تستهدف تعزيز استخدام التقنيات الناشئة في الأعمال القضائية، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات العدلية.
وتركز المبادرة على تطوير خدمات ذكية تسهم في دعم التنبؤ بالقرارات، وتحسين الإجراءات القضائية، وتقليص مدد التقاضي، ورفع جودة الأحكام، وتعزيز مرونة الأعمال، وزيادة رضا المستفيدين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة قضائية حديثة تعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة.
النشاط الاقتصادي
تصدرت منطقة الرياض أعمال المحاكم الجزائية على مستوى المملكة، بعدما سجلت 4.635 قضية منجزة، بما يمثل نحو ثلث إجمالي القضايا المنجزة، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة 5.206 أحكام، لتواصل تصدرها من حيث حجم العمل القضائي، مدفوعة بالكثافة السكانية، والنشاط الاقتصادي، واتساع نطاق التعاملات.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بتسجيل 3.447 قضية منجزة، مقابل 3.894 حكمًا، فيما حلت المنطقة الشرقية ثالثًا بـ1.954 قضية و2.179 حكمًا، وهو ما يعكس استمرار تركز القضايا في المناطق الأعلى كثافة سكانية ونشاطًا اقتصاديًا.
تفاوت بين المناطق
أظهرت البيانات تفاوتًا في حجم القضايا المنجزة بين مناطق المملكة، حيث سجلت منطقة جازان 1.397 قضية، مقابل 1.495 حكمًا، فيما بلغت القضايا المنجزة في منطقة المدينة المنورة 913 قضية، وعدد الأحكام 994 حكمًا.
وفي منطقة عسير، بلغ عدد القضايا المنجزة 839 قضية، مقابل 902 حكم، بينما سجلت منطقة القصيم 668 قضية و719 حكمًا، وسجلت منطقة تبوك 483 قضية، مقابل 518 حكمًا.
كما بلغ عدد القضايا المنجزة في منطقة حائل 348 قضية، وعدد الأحكام 372 حكمًا، فيما سجلت منطقة الجوف 327 قضية، و354 حكمًا، وسجلت منطقة نجران 181 قضية، مقابل 199 حكمًا، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية 172 قضية، و182 حكمًا.
وجاءت منطقة الباحة في المرتبة الأخيرة من حيث عدد القضايا المنجزة، إذ سجلت 140 قضية، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة 153 حكمًا.
المحاكم الجزائية
تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، إلى جانب نظر المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
كما تُوقف الدعوى إذا كان الفصل فيها مرتبطًا بنتيجة دعوى جزائية أخرى، إلى حين صدور الحكم النهائي، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وفق الأطر النظامية.
الذكاء الاصطناعي
يتزامن هذا الأداء مع اكتمال مبادرة تطوير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المنظومة العدلية، التي تستهدف تعزيز استخدام التقنيات الناشئة في الأعمال القضائية، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات العدلية.
وتركز المبادرة على تطوير خدمات ذكية تسهم في دعم التنبؤ بالقرارات، وتحسين الإجراءات القضائية، وتقليص مدد التقاضي، ورفع جودة الأحكام، وتعزيز مرونة الأعمال، وزيادة رضا المستفيدين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة قضائية حديثة تعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة.
