أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، مع إعادة توزيع اختصاصاتها ومهماتها التنظيمية والأمنية بين هيئة الحكومة الرقمية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وجاء القرار عقب اطلاع المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التقرير السنوي الخامس للجنة الملغاة لعام 2025م، وبناءً على التوصيات والمحاضر المرفوعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وتضمن القرار تعديلاً إلزامياً يسند إلى هيئة الحكومة الرقمية مسؤولية متابعة تنفيذ قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، بالإضافة إلى تعزيز فرص التطوير وإدارة المستودع الرقمي الخاص بها، ورصد أبرز المعوقات التي تواجه تطبيقها واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها، وفي المقابل تتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كامل الاختصاصات والمهمات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأحكام والمعايير الخاصة بالأمن السيبراني، والمتضمنة في قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر لضمان حماية الأنظمة والبيانات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة الحوكمة الرقمية وتكامل السياسات الأمنية في المملكة.
