وتحاول الحكومة التركية عدة إجراءات بهدف تعزيز الإنفاق المحلي، وهو دافع رئيسي للاقتصاد التركي، وفي وقت يضعف فيه الاستهلاك ويزيد فيه التضخم أربع مرات عن المستوى الذي حدده البنك المركزي وهو 5%.
وخففت تركيا من القواعد المتعلقة بالدفع بالتقسيط لمختلف السلع، طبقا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء نقلا عن القواعد التي نشرتها الصحيفة الرسمية، والتي ربما تحفز الإنفاق المحلي لدعم الاقتصاد.