تعتبر فئة الأشخاص ذوي الإعاقة عنصراً حاضراً بقوة في المجتمع، ومشاركاً فعالاً في دفع عجلة التنمية التي تشهدها بلادنا المملكة العربية السعودية اليوم، يعدون إحدى الفئات التي تشكل حيزًا كبيرًا من نسيج المجتمع.
وأصدرت المملكة العديد من الأنظمة، وتحديث وتعديل عدد من الأنظمة القائمة بما يواكب التطورات والمستجدات، ويتماشى مع التزاماتها الدولية المترتبة على انضمامها لبعض الاتفاقيات الدولية، حيث تضمنت تلك الأنظمة العديد من النصوص الإيجابية المتعلقة باستكمال البنية التشريعية والتنفيذية، لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تتضمنه تلك النصوص من أحكام تتعلق بتحقيق المساواة ومناهضة التفرقة والتمييز، وضمان حصول جميع أفراد المجتمع على حقوقهم كافة على قدم المساواة.
المملكة مشكورة جعلت من أولويات مسؤولياتها رعاية الفئات الخاصة في المجتمع، ممن يعانون عجزًا أو إعاقة أو فقرًا أو غيره، وجعلت حماية حقوقهم وتعزيزها أساسًا دستوريًا منطلقًا من أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس فإن المملكة تلتزم بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين، والمملكة بتصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تؤكد التزامها بضمان حقوق هذه الفئة ورعايتها.
آخر ذلك ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- جميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوو الإعاقة» في جميع المخاطبات الرسمية والتصريحات الإعلامية، وبالطبع فإن هذا التوجيه السامي يأتي اتساقًا مع ما تصبو إليه القيادة الرشيدة –أيدها الله- من خلال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام في حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين.
ويكفينا فخرًا في جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء أن يكون لنا السبق منذ اعتماد الجمعية في عام 1433هـ بأن نتماشى في مسمانا مع اتفاقيات المملكة العربية السعودية الدولية التي وقعت وصادقت عليها باعتماد استخدام هذا المصطلح.
وأصدرت المملكة العديد من الأنظمة، وتحديث وتعديل عدد من الأنظمة القائمة بما يواكب التطورات والمستجدات، ويتماشى مع التزاماتها الدولية المترتبة على انضمامها لبعض الاتفاقيات الدولية، حيث تضمنت تلك الأنظمة العديد من النصوص الإيجابية المتعلقة باستكمال البنية التشريعية والتنفيذية، لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تتضمنه تلك النصوص من أحكام تتعلق بتحقيق المساواة ومناهضة التفرقة والتمييز، وضمان حصول جميع أفراد المجتمع على حقوقهم كافة على قدم المساواة.
المملكة مشكورة جعلت من أولويات مسؤولياتها رعاية الفئات الخاصة في المجتمع، ممن يعانون عجزًا أو إعاقة أو فقرًا أو غيره، وجعلت حماية حقوقهم وتعزيزها أساسًا دستوريًا منطلقًا من أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس فإن المملكة تلتزم بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين، والمملكة بتصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تؤكد التزامها بضمان حقوق هذه الفئة ورعايتها.
آخر ذلك ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- جميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح «الأشخاص ذوو الإعاقة» في جميع المخاطبات الرسمية والتصريحات الإعلامية، وبالطبع فإن هذا التوجيه السامي يأتي اتساقًا مع ما تصبو إليه القيادة الرشيدة –أيدها الله- من خلال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام في حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين.
ويكفينا فخرًا في جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء أن يكون لنا السبق منذ اعتماد الجمعية في عام 1433هـ بأن نتماشى في مسمانا مع اتفاقيات المملكة العربية السعودية الدولية التي وقعت وصادقت عليها باعتماد استخدام هذا المصطلح.
