عبر هذه السطور المقتضبة، أود أن أزيل الغطاء عن ظاهرة جديدة خطيرة من التسول مبطنة متسترة بلباس رسمي لا يمكن إدانتها من قبل إدارة مكافحة التسول، وهي تسول عمال النظافة، حيث برزت هذه الظاهرة مع تسلم عقد النظافة الحالي في محافظة الأحساء، نراهم عند إشارات المرور لا يكادون يغادرونها، يطوفون على السيارات المتوقفة ذهابا وإيابا، يتظاهرون بأنهم يقومون بعملهم، ونراهم كذلك عند أبواب المجمعات التجارية وعند مواقف السيارات وعند المساجد وعند أي تجمع عام، وقد يجد بعض القراء أن هؤلاء عمال فقراء ومساكين، وأنه من المعيب إثارة هذا الموضوع، وأنا أقول لهم إن هؤلاء عمالة منوط بها عمل جدا عظيم، ولهم جل التقدير والاحترام نظير جهدهم، ولكن يجب ألا ننسى أنهم موظفون، حيث إن بينهم وبين من استخدمهم عقد عمل يتقاضون مقابله راتباً شهرياً، أما أن يمتهنوا التسول فهذا غير مقبول، في الوقت المفروض منهم أداء مهام وظيفتهم، فهل يا ترى هناك أكثر من هذا استخفاف بعقولنا واستغلال لطيبتنا، وضرب بالأنظمة واللوائح؟!. إذا بحثنا عن أسباب تفشي ظاهرة تسول عمال النظافة، لوجدنا أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة تقف خلفها هي:
(1) غياب المتابعة الميدانية للجهات المسؤولة في أمانة الأحساء.
(2) تقاعس وغض طرف المسؤولين في المؤسسة المشغلة عن مراقبة عمالتها، وهناك كلام بتأخر صرف رواتب ومستحقات هؤلاء العمال.
(3) طيبة وتعاطف المواطنين مع العمال ما شجعهم على الاستمرار في هذه الظاهرة السلبية. ختاما، أثمن الجهود التي بذلتها وتبذلها أمانة الأحساء لتطوير المحافظة، وأهيب بهم إكمال تلك الجهود المشرفة وألا تضيع سدى، وذلك بالعمل على محاربة هذه الظاهرة السلبية المنتشرة في شوارع الأحساء وهي تسول عمالة النظافة، وذلك عن طريق إيجاد لجنة خاصة مهمتها تكثيف المراقبة الميدانية، والحزم من المؤسسة المشغلة لعقد النظافة بالمراقبة الميدانية الجادة لعمالتها إما بالعمل الجاد والتكسب بالطرق المشروعة أو تحمل المحاسبة بعقاب رادع في حالة المخالفة. وأرى أن وجود مشرف ميداني سعودي هو حل ناجع لهذه المشكلة، إضافة إلى مراجعة عدد ساعات العمل في الشوارع وتقاطع الطرق وعند إشارات المرور والتي لا يحتاج تنظيفها تخصيص عمالة لفترة ورديتين عمل، كذلك أهيب بالمواطنين عدم التجاوب مع مثل هؤلاء بدفع مبالغ لهم ما شجعهم على التسول. ظاهرة التسول مزعجة ومعيبة ومسيئة لبلدنا ومجتمعنا، لا نريدها أن تتحول إلى سلوك اجتماعي مقزز، ومن حقنا حماية مجتمعنا ووطننا من العمالة المخالفة.
(1) غياب المتابعة الميدانية للجهات المسؤولة في أمانة الأحساء.
(2) تقاعس وغض طرف المسؤولين في المؤسسة المشغلة عن مراقبة عمالتها، وهناك كلام بتأخر صرف رواتب ومستحقات هؤلاء العمال.
(3) طيبة وتعاطف المواطنين مع العمال ما شجعهم على الاستمرار في هذه الظاهرة السلبية. ختاما، أثمن الجهود التي بذلتها وتبذلها أمانة الأحساء لتطوير المحافظة، وأهيب بهم إكمال تلك الجهود المشرفة وألا تضيع سدى، وذلك بالعمل على محاربة هذه الظاهرة السلبية المنتشرة في شوارع الأحساء وهي تسول عمالة النظافة، وذلك عن طريق إيجاد لجنة خاصة مهمتها تكثيف المراقبة الميدانية، والحزم من المؤسسة المشغلة لعقد النظافة بالمراقبة الميدانية الجادة لعمالتها إما بالعمل الجاد والتكسب بالطرق المشروعة أو تحمل المحاسبة بعقاب رادع في حالة المخالفة. وأرى أن وجود مشرف ميداني سعودي هو حل ناجع لهذه المشكلة، إضافة إلى مراجعة عدد ساعات العمل في الشوارع وتقاطع الطرق وعند إشارات المرور والتي لا يحتاج تنظيفها تخصيص عمالة لفترة ورديتين عمل، كذلك أهيب بالمواطنين عدم التجاوب مع مثل هؤلاء بدفع مبالغ لهم ما شجعهم على التسول. ظاهرة التسول مزعجة ومعيبة ومسيئة لبلدنا ومجتمعنا، لا نريدها أن تتحول إلى سلوك اجتماعي مقزز، ومن حقنا حماية مجتمعنا ووطننا من العمالة المخالفة.
