يبدو أن الوضع في السودان لن يتجه إلى التهدئة في ظل تبادل الاتهامات بين المجلس العسكري الانتقالي بشأن مسؤولية الضحايا الذين سقطوا في مظاهرات الأحد الماضي. وحمّل قادة الاحتجاجات في السودان العسكريين الذين يتولون الحكم المسؤولية عن القمع لتظاهرات الأحد التي طالبت بتسليم السلطة للمدنيين، فيما أكد المجلس العسكري الانتقالي أن حركة الاحتجاج الرئيسية مسؤولة عن أعمال العنف.
قتلى ومصابون
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية العثور على 3 جثث في أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم، في حين قالت وزارة الصحة في وقت سابق إنه تم العثور على 7 قتلى، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 180 شخصا خلال التظاهرات، دون إعطاء تفاصيل حول ظروف مقتلهم أو إصاباتهم. وشهد عدد من المدن السودانية أمس الأحد مظاهرات حاشدة، دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطلقت عليها اسم «مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية»، ورفع المتظاهرون خلالها شعارات منددة بالمجلس العسكري الانتقالي، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.
تباين في أعداد الضحايا
ترفع حصيلة الأحد عدد الضحايا إلى 133 منذ التفريق الدامي لاعتصام قيادة الجيش في 3 يونيو، والذي سقط خلاله حوالي 100 قتيل وفقا للجنة الأطباء، لكن السلطات أحصت 68 قتيلاً منذ ذلك التاريخ. وأكد المجلس العسكري الانتقالي في بيان أن القوات النظامية «التزمت بضبط النفس» الأحد، وحمل قادة الاحتجاج ممثلين بـ»قوى إعلان الحرية والتغيير» الذين دعوا إلى التظاهرات مسؤولية «انحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة»، وقال الفريق جمال عمر محمد في تسجيل فيديو نشره المجلس العسكري على فيسبوك «رغم ذلك التزمت القوات النظامية بضبط النفس إلا أن بعض المتظاهرين قاموا برشق القوات النظامية بالحجارة وأصابوا بعض أفرادها». وأضاف «لقد أخل إعلان قوى الحرية والتغيير بما التزمت به وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري والقيادة العامة، مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وتتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية كاملة عن هذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين». واليوم على الرغم من الأزمة، يقول قادة الاحتجاج والمجلس العسكري إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات من خلال وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية.
قتلى ومصابون
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية العثور على 3 جثث في أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم، في حين قالت وزارة الصحة في وقت سابق إنه تم العثور على 7 قتلى، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 180 شخصا خلال التظاهرات، دون إعطاء تفاصيل حول ظروف مقتلهم أو إصاباتهم. وشهد عدد من المدن السودانية أمس الأحد مظاهرات حاشدة، دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطلقت عليها اسم «مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية»، ورفع المتظاهرون خلالها شعارات منددة بالمجلس العسكري الانتقالي، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.
تباين في أعداد الضحايا
ترفع حصيلة الأحد عدد الضحايا إلى 133 منذ التفريق الدامي لاعتصام قيادة الجيش في 3 يونيو، والذي سقط خلاله حوالي 100 قتيل وفقا للجنة الأطباء، لكن السلطات أحصت 68 قتيلاً منذ ذلك التاريخ. وأكد المجلس العسكري الانتقالي في بيان أن القوات النظامية «التزمت بضبط النفس» الأحد، وحمل قادة الاحتجاج ممثلين بـ»قوى إعلان الحرية والتغيير» الذين دعوا إلى التظاهرات مسؤولية «انحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة»، وقال الفريق جمال عمر محمد في تسجيل فيديو نشره المجلس العسكري على فيسبوك «رغم ذلك التزمت القوات النظامية بضبط النفس إلا أن بعض المتظاهرين قاموا برشق القوات النظامية بالحجارة وأصابوا بعض أفرادها». وأضاف «لقد أخل إعلان قوى الحرية والتغيير بما التزمت به وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري والقيادة العامة، مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وتتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية كاملة عن هذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين». واليوم على الرغم من الأزمة، يقول قادة الاحتجاج والمجلس العسكري إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات من خلال وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية.
